حسن عبدالنبي:



طالب مترشحون لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (29)، بأهمية اعتماد قاعدة بيانات الأعضاء المتوفرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كونها أدق من قاعدة البيانات الموجودة لدى "الغرفة"، مشيرين إلى أن الثانية يشوبها الكثير من الأخطاء، ويترتب على ذلك عدم نزاهة الانتخابات القادمة، وداعين الوزير المعني على "الغرفة" باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سير العمل الانتخابي بكل شفافية، مؤكدين أهمية إبعاد الجهاز التنفيذي بالغرفة عن الانتخابات وتعيين جهاز محايد ومختص معني بالعملية الانتخابية فقط.

وأكد رجل الأعمال ورئيس كتلة تجار 2018 لانتخابات الغرفة المقبلة، سمير ناس، أن هنالك خللا في أنظمة غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق بسجلات الأعضاء، حيث إن هنالك أخطاء كثيرة في أسماء الشركات وأرقام السجلات التجارية وطريقة احتساب رأس المال بعدد الأصوات.

ودعا ناس إلى ضرورة اعتماد بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كونها الأدق، خصوصاً بعد اعتماد إلزامية العضوية على أعضاء الغرفة، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن يفتح المجال للشك في نزاهة الانتخابات المقبلة.

وذكر ناس أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة هو المعني بالدرجة الأولى على "الغرفة" وبإمكانه اتخاذ القرار لتصحيح مسار العمل، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية إبعاد موظفي "الغرفة" عن الانتخابات، وتعيين جهاز مستقل توكل إليه جميع الأمور الانتخابية.

وطالب رجل الأعمال والمترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة القادمة، يوسف المشعل، لجنة الانتخابات باستخدام قاعدة البيانات الحديثة للأعضاء والمتوفرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدم استخدام قاعدة البيانات القديمة المتوفرة لدى "الغرفة"، لافتا إلى أن سبب مطالبته بذلك، هو أن النظام الجديد الذي يحدد عدد الأصوات وفقاً لرأس مال المؤسسة ليس موجود لدى "الغرفة"، وتقوم الغرفة بإدخال البيانات والمعلومات بصورة يدوية، ما يجعل الخطأ وارداً في العملية،ومفيدا أن النظام الجديد يعتمد المخول من المؤسسة والمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتمثيل المؤسسة في الانتخابات المقبلة، ولا يقبل أي تخويل لفرد آخر.

وأشار المشعل إلى أهمية إبعاد موظفي غرفة تجارة وصانة البحرين من العملية الانتخابية بصورة نهائية، والعمل على توظيف أشخاص من خارج "الغرفة" لفترة الانتخابات فقط، خصوصاً أن عددا من الموظفين مرفوعة عليهم قضايا أمام القضاء.

وشدد رجل الأعمال ورئيس كتلة ائتلاف الغد بالانتخابات، حامد فخرو، على أهمية إبعاد موظفي "الغرفة" عن العمل الانتخابي، على أن يقتصر عملهم على تزويد اللجنة بالمعلومات فقط، داعياً إلى تشكيل جهة معنية بإدارة الانتخابات بصورة مستقلة، مطالبا بمنع إدخال الناخبين للأجهزة الإلكترونية كالهاتف النقال وغيرها داخل غرف الاقتراع، لمنع تصوير أوراق التصويت لتقاضي مبالغ مالية جراء ذلك، وكذلك لمنع وصول متنفذين مقابل دفع نقود، والحفاظ على نزاهة الانتخابات، ومشيرا إلى أن الكثير من أصحاب السجلات التجارية لايعلمون أن لهم الحق في الاقتراع بالانتخابات، لذا على الجهاز التنفيذي بالغرفة القيام بحملة توعوية لهؤلاء التجار، خصوصاً بعد إلزامية العضوية.

من جانبه أكد رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (29)، جاسم عبدالعال، أن اللجنة تستخدم في عملها بيانات سجل الناخبين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي مصدرها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نظير تجديد العضويات لـ "الغرفة"، لافتا إلى أن الشكوك التي يروجها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة، حيث سيتم نشر جداول الناخبين بتاريخ 8 فبراير على موقع "الغرفة" الإلكتروني، ويحق لجميع الأعضاء الإطلاع على الجداول، ويحق لهم الطعن فيها إذا كانت معلوماتهم غير صحيحة.

وأفاد عبدالعال: "نحن في لجنة تنظيم الانتخابات مهمتنا العمل بجد لتغطية جميع الهواجس الموجودة لدى أعضاء الغرفة، وعدم الدخول بمهاترات"، مبيناً أنهم سيعقدون لقاءً مفتوحاً لاطلاع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة والمتصلة بسير عملية انتخابات الغرفة المقبلة والترتيبات التي أقرتها في سبيل ضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، ولتسليط الضوء على فتح باب ومتطلبات الترشح إلى جانب شرح كافة الأمور والاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية بهدف تحقيق انسيابية حركة الناخبين وتسهيل مهمة الاقتراع، لافتا إلى أن اللجنة تسعى من وراء هذا اللقاء بأن يكون جميع المشاركين في هذه انتخابات من ناخبين ومترشحين على علم بكافة الإجراءات والمتطلبات التي من شأنها التسهيل عليهم في كل ما يتعلق بالمسار الانتخابي، وللإجابة على كافة استفساراتهم وملاحظاتهم.