A
A
- كانو نائباً للأمين المالي والساعي والمؤيد لعضـوية المكـتب التنفيذي
- إطلاق لجنة "مسيرة 100" والإعلان عن تشكيلها خلال أسبوع
..
زكّى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه الأول في الدورة (29) المنعقد الخميس، سمير عبدالله أحمد ناس رئيساً للدورة الجديدة للمجلس، كما تم خلال الاجتماع انتخاب خالد محمد يوسف نجيبي نائباً أول للرئيس، ومحمد عبدالجبار الكوهجي نائباً ثانياً، وانتخاب عارف أحمد علي هجرس أميناً مالياً، وانتخاب وليد إبراهيم خليل كانو نائباً للأمين المالي، وتزكية كل من باسم محمد أحمد الساعي ومحمد فاروق يوسف المؤيد لعضوية المكتب التنفيذي للدورة "29".
وتمخضت نتائج الاجتماع عن تعيين النائب الأول للرئيس، والتي تنافس عليها كل من: خالد نجيبي والذي فاز بـ11 صوتاً، مقابل منافسه خالد الزياني "7 أصوات". أما منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة فقد حظي به محمد الكوهجي بـ12 صوتاً، مقابل منافسه أحمد بن هندي 6 أصوات.
وعن مناصب هيئة المكتب، حظي منصب الأمين المالي لهيئة المكتب من نصيب عارف هجرس بـ11 صوتاً، مقابل منافسته الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة بـ7 أصوات.
فيما فاز بمنصب نائب الأمين المالي وليد كانو بحصوله على 11 صوتاً مقابل عبدالحكيم الشمري الذي حصل على 7 أصوات، فيما جرت تزكية كل من باسم الساعي ومحمد المؤيد كعضوين في هيئة المكتب.
وقدم سمير ناس في كلمة، شكره الجزيل إلى مجلس الإدارة على ثقتهم، بتزكيته لرئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29. وهنأ، الجميع بالفوز في هذه الجولة غير المسبوقة من انتخابات "بيت التجار" والتي كانت صعبة بكل المقاييس عن سابقاتها من الانتخابات منذ تأسيس الغرفة عام 1939، لكنه كان سباقاً ثرياً بمعلوماته، تعلم منه الكثير عن آلام السوق وآماله، وتعرف على رجال ونساء الأعمال من مختلف القطاعات، واكتسبنا أصدقاء طموحين وواعدين من الشباب رواد الأعمال وصغار التجار، وعرف هواجس شريحة كبيرة من رجال الأعمال، وعن مستقبل أعمالهم في البحرين.
وقدم ناس شكره، إلى كل من وثق بمجلس الإدارة وأعطاه صوته لتمثيله في إدارة "بيت التجار".. هذا البيت الذي يفترض فيه تمثيل كل تجار البحرين، وسيحمل هذه الأمانة وأن يكون عند حسن ظن ناخبيه في تحمل المسؤولية. كما قدم شكره لقيادة البلاد على دعمهم ومساندتهم وتوجيههم ومتابعتهم الحثيثة لسير الانتخابات والتشديد على تصحيح مسار الغرفة وتهيئتها للمرحلة الصعبة القادمة على المنطقة ككل.
كما قدم ناس، شكره إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قائد المشروع الإصلاحي، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي كان متابعاً رئيساً لسير العملية الانتخابية وموجهاً وناصحاً في منعطفاتها، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يقود عملية إعادة برمجة الاقتصاد ويتطلع للعمل مع الغرفة جنباً إلى جنب في السنوات الأربع القادمة، ويتطلع إلى زيارته لبيت التجار قريباً جداً.
كما وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة شكره، لمن كان لهم دور كبير في إنجاح العملية الانتخابية، حيث كانت هذه الانتخابات نزيهة وشفافة بإدارة لجنة الانتخابات التي ترأسها جاسم عبدالعال وأعضاء لجنته، إلى جانب لجنة الطعون الانتخابية برئاسة المستشار سلطان السويدي وأعضاء فريقه، والفرق التي عملت على إنجاح هذه العملية من موظفين معاونين من داخل الغرفة أو خارجها.
وقدم ناس شكره، إلى خالد عبدالرحمن المؤيد لما قام به من جهد كبير في مواصلة إدارة الغرفة وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم وتحملهم أعباء المهام الموكلة إليهم.
وفيما يتعلق بمنهجية العمل المقبلة قال ناس: "تعتبر المنهجية بالنسبة لي التعاقد الأخلاقي لكسب ثقة الشارع التجاري الذي أوصلنا جميعاً إلى هذا المكان وتحمل مسؤولية قطاعي التجارة والصناعة في مملكة البحرين لأربع سنوات قادمة فهذه مسؤولية تكليفية وليست تمثيلاً شرفياً".
وأضاف: "إننا نستلم مسؤولية إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في وقت مليء بالتحديات العالمية والإقليمية والمحلية ودرسنا قدر الإمكان أهم التحديات التي نترقبها، كما سيكون لنا لقاءات تشاورية قادمة مع قيادة البلاد والمؤسسات ذات العلاقة من القطاعات التجارية المختلفة الأهلية منها والخاصة لتقدير الموقف المطلوب والعمل بالمقتضيات اللازمة للمرحلة القادمة والتي تتطلب منا جميعاً التكاتف في العمل الجماعي والتشاور المستمر والنظر للمصلحة العامة للوطن ومصالحه القريبة والمتوسطة والبعيدة".
وتابع ناس في كلماته: "ومن هذا المنطلق وضعنا لنا هدفاً أساسياً ألا وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا".
وقال: "لكي نصل لهذا الهدف وضعنا استراتيجيات مرحلية وركائز عمل أساسية وحددنا لنا برنامج عمل لمدة 100 يوم أولى بحيث نسعى جاهدين لوضع عملنا على مسارات صحيحة لنتمكن من العمل بالشكل المطلوب تحت رئاستنا لمدة 4 سنوات قادمة وسنرى النتائج على المستوى المتوسط والبعيد".
وأوضح ناس: "أننا أعلنا من قبل عملنا لـ100 يوم قادمة وسترتكز على وضع هذه المسارات على خط الإنتاج الذي سيخدم السوق والغرفة معاً وهي، التدابير والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تعيق تطور أدوات السوق واستقراره ونماءه، وإعادة توجيه وتأهيل الأسواق بما يتناسب مع الانفتاح العالمي وتطور تقنية المعلومات".
وأضاف: "كما ستتركز تلك المسارات في الابتكار في جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية وهي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وانعاش السوق، وتعزيز مكانة الغرفة كمنصة لتمثيل المؤسسات المهنية التجارية كشريك استراتيجي، فالجمعيات المهنية يجب أن تكون شريكاً فاعلاً معنا، إلى جانب تقييم شامل للجهاز التنفيذي للغرفة وتعزيز نقاط قوته ومعالجة نقاط ضعفه ووضع أدوات قياس للأداء بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وقال: "ومن هنا وضعنا الركائز الأساسية لعملنا طيلة الفترة القادمة للوصول إلى هذه الأهداف، وهي ركائز أتمنى من زملائي أعضاء مجلس الإدارة المساهمة في إيجادها وتثبيتها كأعمدة لتطبيق استراتيجيتنا وخططنا".
وتتمثل الركيزة الأولى، في إيجاد المناخ النظم في ضمان الشمولية في تشكيل واتخاذ القرار والذي من شأنه تجديد ثقة الشارع في الغرفة بالسرعة المنشودة، وإيجاد نهج يشجع الابتكار والإبداع في الحلول والتحالفات في شتى القطاعات وتوفير الحلول للأسواق المحلية وتنقلها من المحلية للعالمية، إلى جانب مراجعة الهيكل التنظيمي للغرفة وإعادة تأهيله للمرحلة القادمة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة تطوير وتدريب الموظفين لتطبيق هذه الاستراتيجيات.
ولفت ناس، إلى أن "تركيزي في المرحلة القادمة سيكون على الشمولية في اتخاذ القرار فانطباع الشارع التجاري في الغرفة وخدماتها هي أساس مسؤوليتنا الآن، حيث سنعمل خلال الفترة القصيرة القادمة على تعيين مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين والوجهاء الأكثر نفوذاً وتأثيراً في الشارع التجاري، وسيكون الاختيار لاحقاً من القائمة النهائية بالتوافق، بجانب لقاءات دورية مباشرة مع مختلف القطاعات وسيتم جدولتها قريباً.
كما سنعمل، على تغيير تركيبة اللجان الحالية وسنفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة وسيتم اختيارها بناء على التخصص والكفاءة، وتحسين الاتصالات الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية عن طريق الشركاء المحليين والدوليين، وسنكثف اتصالاتنا من الآن بشركائنا لإعادة تنشيط علاقاتنا واستثمارها سريعاً".
وأوضح أنه "سيتم العمل، على مراجعة تفعيل اتفاقيات التفاهم البينية الموقعة وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتجارية، فأرجو من الرئيس التنفيذي تزويدنا بجميع الاتفاقيات والتفاهمات البينية مع تقرير مفصل بحالة كل اتفاقية وتقييمها ودراسة ما تم الاستفادة منها من عدمه حتى الآن، إضافة إلى تفعيل التواصل الاجتماعي مع شركاء الغرفة بمختلف الطرق من تواصل مباشر وبرمجيات، وسيتم قريباً وضع أجندة سنوية للقاءات الدورية والشهرية مع مختلف القطاعات التجارية وسيتم توزيعها وإعلام شركائنا بالمواعيد المحددة في القريب العاجل".
وأكد، أنه "سيتم وضع إطار عام لعرض الأفكار والمقترحات وحلول المشاكل، وتصحيح عمل اللجان وهي عصب أعمال الغرفة، إضافة إلى تصحيح توصيل توصيات اللجان وأعمال مجلس الإدارة لشركاء الغرفة، إلى جانب الوثوق بأن الشارع التجاري واللجان النوعية هي التي تحرك وتحفز الغرفة، من أجل تأهيل الغرفة وتفعيلها بما يتوافق مع تطلعات الشارع التجاري الذي وضع ثقته فينا".
وأعلن بدء العد التنازلي لمسيرة 100 يوم لوضع المسارات الخمس موضع التنفيذ، معلناً عن تسمية لجنة مؤقتة تسمى لجنة الـ100 يوم الأولى وسيكون على عاتقها تنفيذ وضع المسارات موضع التنفيذ وقياس الأداء العام لها وإطلاع الشارع التجاري بما يتم إنجازه مع تثقيفه بتفاصيل العمل وأدواته، ويكون رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المخول بالتصريح لا غير.
كما سيكون على عاتق اللجنة إيجاد ركائز العمل للسنوات الأربع القادمة وأعمدة راسخة توفر لعملنا، وهي شمولية القرار، وتحديد ما هي التشريعات التي يجب تجديدها، وتجديد وتحديث آلية المشاركة في النقاش، وتحديث الهيكل التنظيمي للغرفة، بتدريب وتطوير الموظفين على الإبداع والإنجاز، وتحويل الغرفة إلى منصة فاعلة تخدم كل القطاعات التجارية، والمؤسسات المهنية العاملة لمساندة السوق ومخرجاته، حيث سيتم خلال أسبوع، إصدار قرار اعتماد اللجنة رسمياً وتسمية أعضائها ومهامها، ومدتها تبعاً لذلك.
وأضاف ناس: "لأجل الاستجابة للتحديات الاقتصادية القادمة، لا بد أن تكون لدينا قواعد بيانات أقرب ما تكون للواقعية والشمولية ولأجل الحصول على نتائج أفضل، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علينا أن نبني لهذه الشريحة قاعدة بيانات ودراسات يمكن التعويل عليها محلياً ودولياً".