أعلن بنك بي أن بي باريبا الشرق الأوسط وإفريقيا BNP Paribas عن دعمه حملة "فينا خير" بملبغ 100 ألف يورو بهدف تعزيز جهود المملكة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يرأس الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19).

وأوضح رئيس BNP Paribas الشرق الأوسط وإفريقيا جاك ميشيل أن البنك اتخذ قراراً بالتنازل عن دعم رواتب الموظفين البحرينيين المقدم من حكومة البحرين، وذلك تضامناً من البنك مع حكومة البحرين وشعبها. وبين أن مجموع تلك الرواتب يتجاوز 2 مليون يورو، مشيراً إلى أن نسبة البحرنة في البنك عالية.

وقال ميشيل: "نواجه في الوقت الراهن أزمة صحية عالمية، وأود أن أثني على جهود حكومة البحرين وإجراءاتها للتصدي للجائحة بقيادة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ونفخر في BNP Paribas بالمساهمة في هذه الجهود لضمان سلامة جميع المقيمين في البحرين، ومنهم موظفونا.“



يذكر أن BNP Paribas والشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم، تساهم في دعم المستشفيات والأبحاث الطبية والمؤسسات التي تساعد الفئات الأكثر تضرراً منذ بداية الأزمة الصحية العالمية. وتركز الإجراءات المتخذة على مساعدة المجتمعات في خطة الدعم الطارئة خصوصاً للعاملين في الميدان من المهنيين الطبيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية وهذه الفئات تقف في الطليعة لإيجاد حلول في مجال الرعاية الصحية والتداعيات الاجتماعية.

وأسهم وجود البنك ومؤسساته في الكثير من البلدان في تقديم المنح إلى العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية في أوروبا وآسيا وإفريقيا، والعديد من صناديق التضامن والتأمين المصرفي، إضافة إلى دعم البحوث في معهد باستور في فرنسا.

وحشد BNP Paribas المشغل النشيط لاقتصادات البلدان طاقته الكاملة للتعامل مع الأزمة الصحية منذ بداية الأزمة، حيث أنشأ وحدات خاصة في كل بلد وأعطى الأولوية للعمل عن بعد، وضمان أفضل الظروف الصحية للموظفين الذين لا تسمح مواقعهم الوظيفية في العمل عن بعد.

كما قدمت المجموعة دعماً في المقام الأول للبلدان المتضررة من الأزمة الصحية عبر استمرارية العمل في جميع أنحاء العالم لاستمرار تدفقاتها المالية ومدفوعاتها، إضافة إلى دعم العملاء من الشركات والقطاع الخاص للتغلب على هذه الفترة الصعبة، وكذلك دعم التدابير التي تفرضها الدول لدعم اقتصادها.

وقدمت دعماً مباشراً للاقتصاد من خلال دفع الضرائب المقررة على المجموعة وموظفيها وقد بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة 5.9 مليار يورو في عام 2019.