A
A
أيمن شكل
أكد مقاولون تأييدهم لقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، على الرغم من تسببه بخسائر للقطاع، فيما أعربوا عن رفضهم مقترحات بتمديد الفترة لتشمل شهري يونيو وسبتمبر لتأثيرها السلبي الكبير على القطاع الذي يعاني أصلاً من تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19".
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية المقاول علي مرهون: نحن مع تطبيق قرار حظر العمل في وقت الظهيرة من الناحية الإنسانية، على الرغم من الخسائر التي نتعرض لها حيث تقتصر مدة العمل على 6 ساعات فقط.
وأشار مرهون إلى أن التجارب السابقة في العمل بقطاع المقاولات، أثبتت أنه لا يمكن توزيع العمل على فترتين صباحية ومسائية، نظراً لصعوبة التنقل، لافتاً إلى أن عطاء العامل يقل في هذه الفترة حتى يصل إلى 50% من المجهود البدني، فضلاً عن توقف عمليات التوريد مساءً.
ورفض رئيس جمعية المقاولين اقتراح الاتحادات النقابية بتمديد فترة القرار لشهري يونيو وسبتمبر، مؤكداً أن الخسائر سترتفع على قطاع المقاولات أكثر ولا يمكن تحملها، وقال: لا ضرر ولا ضرار، فنحن نطبق قرارات وزارة العمل منذ سنوات وملتزمون بها، ونحاول إعادة جدولة أعمالنا خلال شهري يوليو وأغسطس، بحيث لا يتكبد المقاول خسائر كبيرة.
من جانبه وصف العقاري د. حسن كمال رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات البحرين، القرار بالصائب والإنساني الذي تعود عليه القطاع منذ سنوات واستطاع أن يعيد جدولة عملياته دون تأثير كبير على المشاريع المنفذة، وقال: إن القطاع التقاولي يقوم بتنظيم أوقاته على هذا القرار، وتعديل برامجه وفق هذه الرؤية ولن يكون هناك تأثير كبير على القطاع.
وأكد كمال على أن المقاولين لديهم الحس الوطني والإنساني والعمالي، مبيناً أن هذا القرار يندرج تحت الجانب الإنساني بالأساس، حيث يخضع شهري يوليو وأغسطس لظروف جوية لا يمكن العمل فيها تحت أشعة الشمس المباشرة، وقال: القرار يخضع لإدارة وإشراف وزارة العمل التي لا تقصر وتقوم بواجبها من تفتيش ورقابة، وليس تصيدا بقدر ما هو توجيه بأن يتم التطبيق وفق أريحية بين الجميع سواءً صاحب العمل أو العامل، وأهم شيء هو توفير بيئة عمل مناسبة، وذلك ما يحرص عليه المقاول البحريني.
وحول مطالبات الاتحادات العمالية بتمديد فترة القرار لتشمل شهري يونيو وسبتمبر، أوضح د. كمال أن ذلك من حقهم لكن يجب أن يكون هناك توافق مع أصحاب الأعمال حتى لا يضر العامل صاحب العمل، كما دعا للتفكير في الكفاءة والإنتاجية وجودة العمل، حتى لا يتحول الأمر لخسائر في قطاع يعاني أصلاً من تداعيات كثيرة هذه الأيام، وشدد على أن المعايير المطبقة من وزارة العمل واضحة.
وبشأن استبدال الظهيرة بالعمل في فترة مسائية، ألمح العقاري د. حسن إلى الكلفة المالية في تطبيق هذا الأمر، حيث يتطلب إنارة ومناولة وتغيير في مواعيد الموردين وأماكن للتخزين حال إغلاق محلات التوريد، لافتاً إلى أن العملية الإنشائية مرتبطة بقطاعات وفئات كثيرة لن تنسجم مع فترة العمل مساءً.