أنس الأغبش

أعلن 36 مترشحاً ومترشحة خوضهم انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين حتى أمس، بينهم 4 مستقلين، قبل إغلاق باب تلقي طلبات الترشيح اليوم الأحد، وذلك بعد أن اعتذر كل من النائب محمود البحراني وهشام بوخوة الذين كانا ضمن «كتلة ريادة 22» عن خوض الحراك الانتخابي.

وبالتالي، فإن قائمة «كتلة ريادة 22»، تضم 14 عضواً، وهم الدكتور عبدالحسن الديري رئيس الكتلة، إبراهيم الدعيسي، إبراهيم خليل المحسن، باسم المحميد، خالد السيد، علي مكي، هدى جناحي، يونس صقر، الدكتور أمين عبدالله، فيصل الناصر، مشعل الذوادي، حسين الطويل، عبدالرحيم فخرو، ونورة شويطر.

وأكد البحراني لـ«الوطن» أنه لم يحسم خيار الترشح وأن هذا الأمر يتعلق بدراسة الأمر جيداً وبناء عليه سيتخذ الموقف الملائم، في الوقت الذي لم تتضح بعد أسباب خروج بوخوة من المشهد الانتخابي، خصوصاً وأنه كان لديه الرغبة لخوض المعترك الانتخابي.


أما «كتلة تجار 22»، فتضم كلاً من: سمير ناس رئيس الكتلة، وتضم في عضويتها، خالد نجيبي، محمد الكوهجي، أحمد السلوم، جميل الغناة، وليد كانو، عارف هجرس، محمد المؤيد، باسم الساعي، وهيب الخاجة، سونيا جناحي، بتول داداباي، عبدالوهاب الحواج، يوسف صلاح الدين، سوسن أبو الحسن، نواف الزياني، عبدالله فخرو، وأحمد يوسف.

وبلغ عدد السيدات اللاتي يعتزمن خوض المعترك الانتخابي حتى الآن 7 سيدات، وهن: سونيا جناحي، وبتول داداباي وسوسن أبو الحسن من «كتلة تجار 22»، وهدى جناحي ونورة شويطر من «كتلة ريادة 22»، والمترشحتان المستقلتان هدى رضي، ونادية العمر.

ووصل عدد السجلات التي يحق لها التصويت حتى 6 مارس الحالي، إلى 30544 سجلاً مقارنة مع 30113 في مطلع مارس، في حين أن هناك 1744 شركة مدرجة سجلاتها منتهية ولن تستطيع الترشيح ما لم تقم بتجديد عضويتها.

وكانت اللجنة فتحت باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب، اعتباراً من 13 فبراير وحتى يوم غد الاثنين في المقر الجديد لإدارة خدمة العملاء بمبنى غرفة البحرين.

وتتمثل متطلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وفقاً للمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وتعديلاته، في تقديم نسخة من بيانات العضوية، ونسخة من جواز سفر المترشح، ونسخة من بطاقة هوية المترشح، وصورة شخصية حديثة للمترشح، وخطاب من الشركة بترشيحه عنها على أن يكون اسمه مذكوراً في جدول الناخبين كممثل قانوني عن هذه الشركة «للشركات الأعضاء فقط».

كما يتطلب تقديم صورة عن السجل التجاري ساري المفعول، إلى جانب إقرار موقّع من المترشح حسب النموذج المُعد من قبل لجنة الانتخابات، وشهادة حسن السيرة والسلوك من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، ورصيد سداد مبلغ الترشح لعضوية مجلس الإدارة البالغ 200 دينار.