* المصالحة تدخل نفقاً مظلماً بسبب تعنت الدوحة

* الأزمة تدخل عامها الرابع على وقع خسائر فادحة لقطر

* الدوحة تجهض المباحثات رغم حاجتها الشديدة لإنهاء المقاطعة



* موقف قطر يتناقض بين "المظلومية" و"مزاعم الانتصار الوهمي"

محرر الشؤون الدولية

تمر اليوم الجمعة الذكرى الثالثة على مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "البحرين والسعودية والإمارات ومصر" لقطر وإعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الأخيرة، بسبب دعم قطر للتنظيمات الإرهابية وتدخلها في شؤون الدول الأربع، ومحاولتها التقرب من إيران على حساب مصالح الدول الأربع.

وفيما تدخل الأزمة عامها الرابع، تصر قطر بتعنت على الاستمرار في نهجها، محاولة التباكي، وتغيير المصطلحات والمفاهيم، زاعمة أن المقاطعة "حصاراً"، في حين أنها أضاعت كل الفرص الممنكة والواسطات الخليجي والعربية والدولية لحل الأزمة وكان آخر تلك المحاولات محادثات غير مباشرة تمت في ديسمبر الماضي قبل انعقاد القمة الخليجية الـ 40 في الرياض حيث أجهضت الدوحة كل محاولات التوصل إلى حل وجاء غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن القمة ليؤكد نهج قطر في خروجها عن الصف الخليجي والعربي وإصرارها على الارتهان إلى إيران.

لكن الموقف القطري يحمل الكثير من التناقض، فبينما تتباكى الدوحة متوشحة برداء المظلومية، زاعمة أن مقاطعة الدول الأربع لها "حصاراً"، تخرج التقارير الرسمية لتؤكد انتصاراً مزعوماً للدوحة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقد مرت الأزمة القطرية على مدار السنوات الماضية بمنعطفين، الأول، في مارس 2014، عندما أعلنت البحرين والسعودية والإمارات سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام الدوحة بالاتفاق المبرم في 23 نوفمبر 2013، بالعاصمة السعودية الرياض، ووقعه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بحضور العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استمرت الأزمة عاماً كاملاً، وانتهت في 16 من نوفمبر 2014، بتوقيع قطر اتفاقاً جديداً، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين "اتفاق الرياض 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014".

ونشرت قناة "العربية" في 10 يوليو 2017، وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر.

وأظهرت الوثائق أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.

ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.

وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر.

وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وكشفت وثيقة عن أسماء 12 عسكرياً بحرينياً تم تجنيسهم في قطر، وهم:

* فيصل محمد الجبر النعيمي، "القوات المسلحة البحرينية".

* صلاح محمد علي الجلاهمة، "القوات المسلحة البحرينية"

* ياسر شملان الجلاهمة، "القوات المسلحة البحرينية"

* هشام حميد سيف السويدي، "القوات المسلحة البحرينية"

* حافظ محمد نجم صالح المناعي، "وزارة الداخلية البحرينية".

* علي راشد علي راشد الجلاهمة، "القوات المسلحة البحرينية"

* عبدالله راشد علي راشد الجلاهمة، "وزارة الداخلية البحرينية"

* علي جاسم محمد سعد الرميحي، "القوات المسلحة البحرينية"

* إبراهيم جاسم محمد سعد الرميحي، "القوات المسلحة البحرينية"

* ناصر جاسم محمد سعد الرميحي، "القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين "NSA"".

* محمد جاسم محمد سعد الرميحي، "القوات المسلحة البحرينية".

* محمد أحمد محمد المناعي، "القوات المسلحة البحرينية".

وتم الكشف عن وثيقة أخرى تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

وعقد الاتفاق مع السعودية في 2013 بوساطة كويتية وبتوقيع أمير قطر.

وعلى مدار 3 سنوات تالية للاتفاقيات، استمرت الدوحة في نهجها الأمر الذي دعا الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب "البحرين والسعودية والإمارات ومصر"، في يوم 5 يونيو 2017 إلى قطع العلاقات مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وبعد نحو 17 يومياً، وتحديداً في 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، وفقاً لما كشفه موقع بوابة العين الإخبارية.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وبدأت قطر تعمل في تحالفات علنية وبشكل صريح تضم تركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصف الخليجي والعربي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر متعددة قولها إنه "بعدم جدية واضحة أجهضت قطر مبكراً المحادثات مع السعودية، رغم حاجة الدوحة الشديدة لإنهاء المقاطعة المستمرة".

في المقابل، أعلنت قطر رفضها للمطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي كانت بحسب موقع بوابة "العين الإخبارية" تهدف إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب محللين وخبراء، بدأت قطر تعمل في تحالفات علنية وبشكل صريح تضم تركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصف الخليجي والعربي.

وكشفت مصادر خليجية عن عدم جدية قطرية في التعامل مع المحادثات الأخيرة التي بدأت في أكتوبر الماضي، رغم أن الرياض فتحت الباب أمام الدوحة للتعهد بإحداث تغيير جوهري فيما يرتبط بسياستها الخارجية تجاه المملكة والإمارات ومصر والبحرين.

وأمام الموقف القطري أنهت السعودية المحادثات عقب القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، ديسمبر الماضي، وتغيب عنها أمير قطر.

كما ظهر جليا خلال تلك المحادثات استمرار قطر في سياساتها التخريبية، عبر محاولة استغلال تلك المحادثات لمحاولة شق صف دول الرباعي العربي، لكن الرد نزل عليها حاسما من دول الرباعي العربي بأننا دول الرباعي يد واحدة.

وقد وجهت السعودية قبل فترة عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير في البرلمان الأوروبي رسائل خليجية وعربية ودولية حددت فيها 3 أسباب لاستمرار الأزمة، تتضمن في جوهرها تقييما مهما يعكس مدى تجاوب النظام القطري مع الدعوات المتتالية لتغيير سياساته وسلوكياته لحل أزمته.

والأسباب الثلاثة لاستمرار الأزمة هي أن قطر لا تزال تواصل دعمها للإرهاب، والتدخل في شؤون المملكة ودول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية.

وأكد الجبير أن استمرار الأزمة مع قطر لعدة أسباب من بينها دعم الإرهاب، قائلاً: إن "قطر تمول جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، ولدينا مشاكل معها لأنها تتدخل في شؤوننا، ووسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية".

وأضاف: "على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، والمملكة عملت على الحفاظ- قدر الإمكان- على سير أداء مجلس التعاون الخليجي".

تصريحات الجبير، بحسب "العين الإخبارية"، تضمنت 3 رسائل واضحة ومباشرة للنظام القطري تؤكد أولى تلك الرسائل أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر، إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقفها عن دعم الجماعات المتطرفة، والكف عن التدخل في شؤون تلك الدول، وإعادة تصويب خطابها الإعلامي المروج للكراهية التي تتبناه وسائل إعلامها، وعلى رأسها "الجزيرة".

الرسالة الثانية، وشملت دعوة مباشرة للنظام القطري لتغيير سلوكه، وهو ما يعكس حرصاً سعودياً متواصلاً على تقويم سلوكيات نظام الدوحة، وحثها على حل أزمتها حرصاً على الشعب والعلاقات الأخوية.

وجاءت الرسالة الثالثة في تصريحات الجبير لتؤكد أن المملكة كانت وما زالت حريصة على عدم تأثير أزمة قطر على سير أداء مجلس التعاون الخليجي، وهو ما برهنت عليه بالفعل عبر توفير التسهيلات اللازمة للوفود القطرية للمشاركة في الاجتماعات الخليجية بالمملكة وتوجيه الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد للمشاركة في القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها الرياض ديسمبر وغاب عنها أمير قطر.

وبعد مرور 3 سنوات على الأزمة، ودخولها عامها الرابع، تصر الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على أن حل الأزمة مع قطر لن يتم إلا في الرياض، بينما تبقى قطر مستمرة في عنادها مرتهنة بكل من إيران وتركيا.