اقر الاتحاد الأوروبي أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي رسميا ليدخل حيز التنفيذ حيث يمثل أول عتبة في جهود الكتلة لتنظيم التكنولوجيا.



ويقول مسؤولون إن قانون الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحمي "حقوق المواطنين الأساسية" في الكتلة المكونة من 27 دولة بينما يشجع على الاستثمار والابتكار في الصناعة الواعدة للذكاء الاصطناعي.



وبعد سنوات، اعتبر قانون الذكاء الاصطناعي كتيبا إرشاديا شاملا ليحكم الصناعة في أوروبا، وقد يمثل أيضا نموذجا يحتذى به لحكومات أخرى مازالت تنظر وتدرس وضع قوانينها الخاصة للذكاء الاصطناعي المتطور بشكل سريع.



ويغطي القانون أي منتج أو خدمة تقدم في الاتحاد الأوروبي وتستخدم الذكاء الاصطناعي، سواء كانت من شركة تكنولوجية عملاقة في وادي السليكون أو من شركة محلية ناشئة.