أ ف ب

أعلنت الحكومة البريطانية أن سرقة الحيوانات الأليفة ستُعتبر "فعلاً إجرامياً"، في مسعى إلى كبح ظاهرة تفاقمت خلال وباء كورونا في بلد معروف بولع سكانه بحيواناتهم الأنيسة.

ويصنّف القانون الحالي الحيوان المسروق بمنزلة "المقتنيات الضائعة". غير أن مشروع قانون سيقدَّم للبرلمان، "يأخذ بالاعتبار رفاه الحيوان وكون الحيوانات الأليفة تُعتبر أكثر من مُلك"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة البيئة.

ويأتي هذا القرار في ظل صدور تقرير عن مجموعة عمل أنشأتها الحكومة في مايو 2021 لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضم في المجموع قرابة 10 ملايين كلب.


وفي خضم وباء كورونا، حذرت منظمات تُعنى بالحيوانات من هذه الآفة، ودعا نواب من كل الأطياف السياسية الحكومةَ إلى تشديد العقوبات في هذا الصدد.

وازداد الطلب على الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظل تدابير الإغلاق المتتالية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإثارة المطامع.

وبحسب التقرير، كانت 7 سرقات من أصل 10 تسجّلها الشرطة تطال كلاباً. وارتفعت أسعار بعض الأنواع المطلوبة جداً بنسبة 89% بالمقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.

"جريمة فظيعة"

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قالت إن "سرقة حيوان أليف جريمة فظيعة قد تتسبب بحزن شديد للعائلة، في حين يحاول مجرمون جني الأرباح منها".

وأشارت باتيل إلى أن هذا التدبير الجنائي الجديد يقدّم للشرطة "أداة جديدة لملاحقة الأشخاص أمام القضاء". ولم تحدّد بعد مدّة عقوبة السجن التي قد تفرض في هذه الحالات.

وأعرب كريس شيروود، المدير العام لجمعية حماية الحيوانات "آر إس بي سي إيه"، عن أمله في أن "يشجّع ذلك المحاكم على فرض عقوبات أكثر صرامة على سارقي الحيوانات الأليفة".