من المعلومات التي وفرها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وتم نشرها بالكامل أن الخطة التي اعتمدتها الحكومة للتعافي الاقتصادي حققت نجاحاً لافتاً وأن «نتائجها بدأت في الظهور بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 6.9% محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011»، ولكن لأن الخطة المعتمدة لدى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» أساسها التشكيك في أي رقم تعلن عنه الحكومة لذا فإن كل ما كشف عنه الوزير لا يملأ عيونهم، وعندما تضيق العيون لا ترى الإنجازات التي تحققت وتتحقق رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بل إنهم يعتبرون حتى السياسة التي اتبعتها الحكومة لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق النجاح في مواجهتها لجائحة كورونا والتمكن من الحفاظ على الصحة العامة أمراً عادياً.

أما الموضوعيون فيؤكدون أن واقع الحال هو أن الحكومة حققت نجاحاً باهراً في «استراتيجية حماية الاقتصاد الوطني من التحديات الداخلية والخارجية عبر إطلاق حزم من المبادرات الاقتصادية التي حفظت الاقتصاد من الركود وساهمت في الحد بشكل كبير من أي عمليات تسريح في وظائف القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى أن تشهد البحرين انخفاضاً كبيراً في معدلات التسريح خلال جائحة كورونا في وقت كانت فيه الدول الأخرى تعاني من هذه الظاهرة». ولهذا فإن «أولئك» يتحدثون عن سعي الحكومة إلى «خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي» بفتور يشكك في وطنيتهم وانتمائهم ويوفر الإحساس بأنهم كانوا يتمنون فشل استراتيجية ومساعي الحكومة.

مثل هذه الحال تستوجب قيام أهل الاقتصاد ببيان صحة ما قامت وتقوم به الحكومة لإغلاق باب الشر الذي يطل منه أولئك.