في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة الّتي يعيشها معظمنا وضغط المجتمع الّذي لا يرحم بات ربّ العائلة يُصارع لتأمين احتياجات عائلته الّتي لا تنتهي وتراه في كلّ مرحلة يحتاج فيها إلى شراء غرض معيّن أو يعجز عن تسديد فواتيره يتّكل على الاقتراض من صديق أو من مُرابٍ أو من مصرف والاقتراض ليس عيباً طالما يكون استعماله لحاجات أساسيّة وإنتاجيّة فقد كان النّاس سابقاً يقترضون لتأمين عمل أو مسكن أو لمواجهة طوارئ الحياة بينما اليوم صار مبدأ الاقتراض مرتبطاً بحبّ الظّهور والبذخ والتّرفيه وأمسى يُسيطر على النّاس للحصول على كلّ ما تشتهي أعينهم فيقترضون لأتفه الأسباب باقتناء سيارة فخمة أو السفر إلى دولة أو أكثر او إجراء عمليّات التّجميل وشراء الألعاب الإلكترونيّة والملابس الفاخرة وغيرها من الأغراض الثّانويّة الّتي يمكن الاستغناء عنها بسهولة وتقود هذه العادة كثيرين ليصيروا عُرضة للمُساءلة القانونيّة وحتّى للسّجن عند عجزهم عن سداد المستحقّات فمن المهم جدّاً أن نعرف متى وكيف نلجأ للاقتراض وكيف نتعامل معه بيقظة مُدركين عواقبه فنتحاشى تراكم الدّيون فالقروض الشخصية ظاهرة تعجز الحلول الفردية عن مواجهتها في ظل الأعباء المعيشية ومتطلبات الحياة العصرية الأمر الذي كبل الكثير من الأسر بسلسلة قروض سهلة المنال عصية السداد فالهدف من القروض الشخصية هو تلبية الاحتياجات الضرورية فقط لكن واقع الحال في البحرين يقول إن كبار السن هم الذين بإمكانهم التوفير ‏وأن الشخص الواحد من أصحاب الدخل المتوسط يحصل على قروض متنوعة من عدة جهات في نفس الوقت وأن 90% منها موجه للأغراض الاستهلاكية كشراء سيارات، سفر وسياحة، تأثيث والمصادر المصرفية تؤكد زيادة القروض الشخصية خلال المرحلة القادمة فمعظم القروض الشخصية تتم بهدف استهلاكي بالدرجة الأولى ونسبة قليلة منها هي التي توجه إلى الاستثمار وهذه مشكلة تحتاج إلى وعي وإدراك من الشخص الذي يلجأ إلى الاقتراض ليعرف كيف يستفيد من القروض ويسخرها لخدمته في المستقبل حتى تعم عليه الفائدة فالحكماء يتجنبون الاقتراض لشراء ما يمكن الاستغناء عنه أو عيش حياة البذخ على مستوى يتجاوز قدرتهم الماليّة ويكتفون بما عندهم فالقناعة كنز لا يفنى والحياة المقتَصِدَة حياة محترمة والمكتفي هو ليس مَن لا يملك المال بل مَن لا يشتهي ويطلب الكثير فالتوفير بين فئة الشباب يكاد يكون معدوماً خاصة ذوي الأعمار من 25 إلى 35 سنة ومن خلال الإحصائيات والبيانات المتوفرة يتضح أن أصحاب الأعمار الكبيرة هم الذين يوفرون أما الشباب فمبدأ التوفير غير موجود لديهم حتى لو ارتفعت رواتبهم لأن السلوك لديهم استهلاكي بالدرجة الأولى ومستوى الدخل الآن متفاوت بين الناس أما مستوى المعيشة فهو غير متفاوت ولهذا فأصحاب الدخول القليلة يلجؤون إلى تقليص الفارق من خلال القروض حيث نجد في كل بيت أكثر من سيارة، تلفزيون، وكماليات كثيرة وحتى الهاتف النقال المنتشر بين الشبان كما أن هناك مجموعات كبيرة من المواطنين تقضي إجازتها بالخارج من خلال اعتمادها على القروض في ظل غياب المسؤولية الشخصية فالحس الاستثماري تقريباً معدوم وكل تفكيرهم منصَب على الاستهلاك ولابد أن يكون للأسرة والإعلام دور في التوعية وكذلك الجهات الأخرى المعنية بالأمر وطرح أهمية القروض وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل مع المختصين لحث الناس على الاستفادة منها فالهدف من القروض هو قضاء حاجة هامة تتطلبها مصلحة الإنسان كما أن الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على قرض فإن البنك يثق في المعلومات التي يقدمها إليه ولا يمكن أن يقوم بدور رقابي خاصة في ظل المنافسة والبنوك بدورها تقدم خدمة ضمن خدماتها المتعددة بشروط واضحة بين كل الأطراف بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني فالعيب في مستخدم القرض الذي لا يستطيع الاستفادة منه لدرجة أنه في دراسة عن أنواع القروض في البنوك البحرينيه أن المعدل العام لاقتراض الشخص بلغ حوالي 4 قروض في وقت واحد من عدة جهات مختلفة ما بين قرض سيارة وإسكان وسفر وجمعيات يشارك فيها مع أصحابه والشخص يتنقل من بنك إلى بنك إلى شركات إقراض والمنافسة موجودة والمقرض دائماً موجود ولهذا يجب على المقترض أن يدرس حياته جيداً ومدى استعداده للوفاء بالتزامات القرض وكيف يستفيد منه وهي مسؤوليته أولاً وأخيراً فظاهرة القروض الشّخصيّة المتزايدة هي ظاهرة خطيرة تهدّد مستقبل العائلات والأفراد اليوم وقلّة من النّاس لا ترزح تحت وطأة الدّيون نتيجة التّضخّم والزّيادة المستمرّة في نفقات المعيشة بالإضافة إلى أنّ الدّخل الفرديّ مهما زاد لا يقدر على توفير كافّة الاحتياجات فتبقى القروض هي الحلّ ولكن هل تُريحنا هذه القروض أو تزيد على حياتنا أعباءً وبؤساً ومصائب؟ فالقرض أوّله فرحة وآخره فاتورة من الدّيون تقصم الظّهر والطّموحات.