«خدمات الشورى» تبحث مع «تمكين» الاقتراح بقانون بشأن «التدريب المهني»

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعدد من الأعضاء مقدمي الاقتراح: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، حيث تم بحث الاقتراح بقانون مع ممثلي صندوق العمل (تمكين): حمد محمد طاهر مدير إدارة المبادرات الحكومية والمشاريع، والسيدة نوف علي ملا أحمد رئيس إدارة الشؤون القانونية.

وأكد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع، الدعم الدائم من السلطة التشريعية للبرامج التدريبية التي يطرحها صندوق العمل (تمكين)، موضحًا أن الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني يهدف إلى وضع الأطر القانونية للتدريب، ويلزم الشركات التي يعمل بها 50 عامل على الأقل، بأن تقوم بتدريب الخريجين الجدد، بما سيسهم في منح خبرة كافية للخريجين للانخراط في سوق العمل ومعالجة المشكلة المتمثلة في عدم امتلاك الخريجين الجدد للخبرة العملية، مشيرًا إلى أن الاقتراح بقانون سيوفر 4000 فرصة تدريبية إضافية للخريجين الجدد.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مع "صندوق العمل" الاقتراح بقانون الهادف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.