* إبعاد ألف موظف بسبب "الفساد"

* حظر التجوال يتسع وتفريق الاحتجاجات بالرصاص الحي

* المتظاهرون يعودون لوسط بغداد



عواصم - (وكالات): ارتفعت حصيلة القتلى في العراق إلى 31 شخصاً، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتدخل الإيراني، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت مصادر طبية، أن 29 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في مختلف أنحاء البلاد، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات الثلاثاء الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين استمروا في تقدمهم نحو ساحة التحرير وساحة الطيران وسط بغداد، بالرغم من حظر التجول المفروض، لافتا إلى أن قوات الأمن تراجعت.

وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، وحملوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، على حد تعبيرهم.

ومثل استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي، الشرارة التي أشعلت غضب العراقيين، خاصة مع تردد أنباء عن تدخل إيراني لإزاحة الرجل الذي كان له دور كبير في مكافحة تنظيم الدولة "داعش".

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً، الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من التظاهرات الدامية.

ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلن محافظ النجف حظراً للتجوال في المدينة من الساعة الـ4:00 وحتى إشعار آخر، سبقه إعلان حظر للتجوال في محافظة ميسان من الساعة 3:00 ظهراً حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، قررت السفارة الأمريكية ببغداد تعليق الخدمات القنصلية لحين انتهاء حظر التجوال.

وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة، أو ضد عزل قائد عسكري شعبي مؤخراً هو عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الذي كان له دور رئيس في هزيمة تنظيم داعش في العراق.

من جانبه، قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، تنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

وجاء قرار المجلس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يواجه احتجاجات عارمة بسبب الفساد الحكومي، فيما تعالت أصوات مطالبة باستقالته من منصبه.

وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إنه "يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب".

وقال المكتب، "متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة "يتهيأ للقاء بهم"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه "يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة".

وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأمريكية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.