قرار اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا القاضي، بالموافقة على السماح بالتدريب الداخلي و الخارجي للرياضيين (المحترفين) والمنتخبات الوطنية واستئناف المسابقات المحلية من دون حضور جماهيري، اعتبارا من منتصف شهر يوليو المقبل، تباينت حولة ردود أفعال الأندية المعنية بالأمر، حيث بدأ الخوف والحذر منذ الوهلة الأولى لصدور هذا القرار. أما بسبب تخوف الأهالي على أبنائهم اللاعبين أو التوجس من الأعباء المادية التي تتطلبها الإجراءات الاحترازية المشروطة، بالرغم من الترحيب بعودة الحياة الى الملاعب الرياضية بعد توقف دام لقرابة الثلاثة بسبب هذه الجائحة المقلقة.

في بداية صدور القرار تساءل الكثيرون عن سبب تحديد عبارة «الرياضيين المحترفين»،علماً أن رياضتنا لم تتحول بعد إلى الاحتراف الكاملن وأن هناك الكثيرين من الهواة وأنصاف المحترفين ممن يعملون في جهات عامة و خاصة، وفي نفس الوقت يمثلون الأندية الرياضية بعقود رسمية. وكانت التساؤلات في هذا الموضوع تدور حول ما إذا كان القرار مقتصرا على الرياضيين المحترفين احترافا كاملا أم أنه يشمل جميع الرياضيين ؟!

من وجهة نظري الشخصية أرى أن القرار شامل الجميع، وأن وروود كلمة المحترفين ليست سوى تعبير غير مكتمل بمضمون القرار بدليل الإشارة إلى استئناف الدوريات المحلية وتدريبات المنتخبات الوطنية، وهذا ما يؤكد أن القرار يشمل كل من يمثل الأندية والمنتخبات سواء كان محترفاً أو هاويا.

المهم في الأمر هنا، هو الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع ضرورة وجود لجنة مختصة بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات في جميع الملاعب حتى لا تنفلت الأمور، ويحدث ما لا يحمد عقباه كما حدث في مناسبات اجتماعية سابقة أدت إلى تزايد حالات الإصابة بسبب الإهمال الشخصي في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتفاع نسبة المصابين المخالطين!

نحن أمام امتحان جاد في مدى القدرة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية تطبيقا دقيقا؛ لتجنب الوقوع في المحظور ولضمان سير مسابقاتنا الرياضية سيرا سلسا يمكننا من إنهاء هذا الموسم الرياضي الاستثنائي، وهذا الأمر يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية و الأهلية.

نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والسعادة، ويعيد حياتنا إلى مسارها الطبيع، انه سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب الدعاء.