A
A
- الدين العام حتى نهاية 2019 بلغ 13.6 مليار دينار وفوائد القروض المدفوعة 644 مليون دينار.
- فوائد قروض 2019 بلغت 22% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
- وزارات وجهات حكومية تقوم بالاقتراض المباشر من المصارف المحلية بقيمة 1.8 مليار دينار دون إدراجها في رصيد الدين العام.
- التنمية الاجتماعية تصرف مساعدات مالية دون وجه حق، منهم 5 نواب و11 من أعضاء المجالس البلدية و500 مدرب سياقة و123 من أصحاب مكاتب المحاماة.
- صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لافراد متوفين نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام الهيئة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم صرف مبالغ المساعدات لهم بعد تاريخ الوفاة حوالي 639 حالة للدعم المالي و 113 حالة للضمان الاجتماعي و 613 حالة للتعويض عن اللحوم و 69 حالة لمخصص الاعاقة.
- 67% فقط نسبة الأمن الغذائي في البحرين وهي الأقل في دول الخليج.
- نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم تغطي 10% من الاستهلاك المحلي والدواجن تغطي 48%، والبيض 23% من الاستهلاك المحلي.
-وزارة التربية والتعليم صرفت علاوة سكن لبعض لمدرسات غير البحرينيات رغم توفير سكن لهم.
- 24 مليون دينار متأخرات في بنك البحرين للتنمية 90% منها تخص قروض تخلف أصحابها عن السداد.
- الشركة المنتفعة بالمحجر الحكومي حولت مليون دينار من أصل 7.6 مليون قيمة الانتفاع بالمحجر.
-وزارة التربية والتعليم صرفت علاوة انتقال لبعض الموظفين رغم توفير وسائل النقل؟
- 127 مليون دينار إجمالي المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء، 56% تجاوزت أعمارها السنة.
- لم تقم الهيئة بتحويل المتأخرات المستحقة على 7366 حساب مغلق بقيمة 1.2 مليون دينار.
- تأخر هيئة الكهرباء والماء في معالجة وإصدار فواتير المشتركين غير الاعتيادية، ما أدى إلى تراكم العديد من الفواتير على المشتركين.
- إدارة الأوقاف السنية لا تتخذ إجراءات لمتابعة الظواهر السلبية في المقابر مثل عبث الكلاب الضالة بالقبور، أو تكشفها نتيجة الأمطار.
- بنك البحرين للتنمية لا يرفع دعاوى قضائية ضد أصحاب 553 قرض، بلغت مستحقاتهم المتأخرة 13.5 مليون دينار تخلفوا لـ 90 يوماً.
- عدم تقديم شيكات مترجعة لبعض المقترضين إلى الشرطة رغم عدم الاستجابة، وإحدى الحالات لم تسدد منذ 4 سنوات.
- 22 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية لا توجد لهم سجلات في الجهات المعنية بتوثيق حالتهم.
- استيراد منتجات للاستهلاك غير صالحة، ولا إجراءات لسحبها من الأسواق.
- وجود عمال وافدين مصابين بأمراض سارية معدية، ولم يتم إلغاء تصريح عملهم وترحيلهم من البلاد.
- عدم طرح الانتفاع من الأراضي الزراعية التي تجاوزت قيمة عقودها 25 ألف دينار في مزایدات علنية.
- تخزين سماد اليوريا في مخازن مفتوحة رغم خطورتها، ولم يتم وضعها في مكان آمن.
- مخزن المبيدات بمنطقة البديع لا تتوفر به اشتراطات الأمن والسلامة، رغم احتفاظه بمواد شديدة الاشتعال.
- خمس محطات رصد وقياس جودة الهواء في المجلس الأعلى للبيئة متعطلة منذ 2012، وتم في 2018 إعادة تشغيل 3 منها فقط.
- اعتماد 1.15 مليون دينار لشراء خمس محطات رصد جودة الهواء جديدة، ولم يتم شراءها حتى الآن.
- وجود محجر بيطري واحد فقط داخل الأحياء السكنية وعدم وجود أي محاجر في المنافذ.
- 5 أشهر لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة.