أدرج أحد الناشطين المميزين على برامج التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة صوراً «لممشى البسيتين» الجديد في محافظة المحرق، حيث عكست الصور مدى الاهتمام والعناية بالممشى من قبل بلدية المحرق ضمن جهودهم المتميزة للمحافظة على الصورة الجمالية في أم المدن.

الصور أخذتني بالذاكرة إلى الوراء في مقال كتبته عام 2017 عنوانه «المال العام حلال انتهاكه» والذي تطرقت فيه بحرقة إلى وضع ممشى شارع خليفة الكبير آنذاك وما وصل إليه من وضع مزر في وضع عدم وجود جهاز مراقبين للبلدية كما هو معمول به في بعض الدول العربية الذين يطلق عليهم شرطة البلدية، ونقدي الصريح لتصرفات بعض الناس المسيئة بحق كل ما هو «ملك عام».

وعلى المنقلب الآخر فإن حوارات تدور في بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية فرض عقوبات على المتسببين في تخريب الحدائق العامة والأماكن العامة التي خصصتها الدولة للمواطنين بهدف الترويح، والبعض الآخر ذهب لاقتراح فرض رسوم دخول إلى المتنزهات أسوة بالدول المتقدمة، على أن يخصص هذا الدخل لتطوير المتنزه باستمرار، ودار الحوار بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي يضعك في حيرة. هل يفترض أن نضع رسوماً ونزيد عبئاً على كاهل المواطنين والمقيمين الذين يجدون في هذه الأماكن متنفساً لهم!! أو أننا نترك الأمور سائبة لعبث العابثين؟؟

وجهة نظري الشخصية، «أن يتواجد رجال أمن من شرطة المجتمع للرقابة العامة إضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة وتركيب لائحة للقوانين والتعليمات مقرونة بالغرامات المنصوص عليها على المخربين، وعلى الجميع بدون استثناء اتباعها، وإذا تم الإخلال بأي بند بها يتم إصدار الغرامة بشكل مباشر على المخالفين ويُؤمرون بإخلاء المكان إذا دعت الحاجة».

للأسف بعد النظر إلى الحدائق العامة وكيف يتم العبث بها، فكل إنسان غيور على ممتلكات الدولة سوف يشعر بالألم والغضب، ولكن ما عاد لينفع الكلام فقط أن لم يُقرَن بفعل حازم من المواطنين والمقيمين على حد سواء حتى نُلغي من عقول الجميع الذي يرون في المال العام الأحقية لانتهاكه وانتهاشه. للمال العام حرمة وعَلينا جميعاً أن نحافظ عليه.