موزة فريد



أثرت جائحة كورونا (كوفيدـ19) سلباً، على مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 مقارنة مع 2019، حيث كان الانخفاض الأكبر في الربع الثالث لقطاع المواصلات والاتصالات حيث ساهم بما نسبته 15.18% في الناتج المحلي مقارنة مع 15.23% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لتقرير غرفة البحرين حول تأثير جائحة كورونا (كوفيدـ19) في عام 2020 .

وجاء بالمرتبة الثانية قطاع المطاعم والفنادق مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 والذي سجل نسبة تغيير 36.61%، يليه قطاع التجارة بنسبة تغير 10.12%.


إلا أن هناك قطاعات ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي كقطاع الكهرباء والماء، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 1.57% في الربع الثالث مقابل 1.13% خلال الفترة المقابلة من العام نفسه، في حين ارتفعت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز إلى 20.32%.

في المقابل انخفض عدد الأجانب العاملين في معظم القطاعات الاقتصادية خلال العام 2020 مقارنة مع 2019 حيث بلغ الانخفاض الإجمالي 12%.

وكان الانخفاض الأكبر، من نصيب قطاع السياحة والضيافة والمطاعم بنسبة 21% ومن ثم الخدمات الشخصية بانخفاض 19% وبعدها قطاع الفنون والترفيه والرياضة بنسبة 14% وقطاع الأنشطة العقارية 13%، وأخيراً قطاع البناء والتشييد بنسبة انخفاض 12%.

وفيما يتعلق بمؤشر ثقة الأعمال، توقعت 42% من المؤسسات التجارية أداء مستقراً للأعمال في الربع الأخير من 2020، فيما أبدت 25% من المؤسسات التجارية تفاؤلها بشأن الأداء التجاري، في حين سجل قطاع السكن والغذاء وأنشطة الخدمات أدنى ثقة أعمال في الربع الرابع 2020.

من جانب آخر، تأثر حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول الخليج العربي بسبب الجائحة بشكل كبير خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، فقد انخفض حجم التبادل بين البحرين والإمارات العربية المتحدة 21% كما انخفضت نسبة التبادل التجاري مع الكويت بنسبة 15.4%.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية سجل انخفاضاً طفيفاً بحوالي 1.2% في الوقت الذي سجل ارتفاعاً مع سلطنة عمان بنسبة 4.9%.

كما انخفض حجم الاحتياطي الأجنبي البحريني خلال أكتوبر 2020 عن مطلع العام بنسبة وصلت إلى 36% حيث بلغ 794.6 مليون دينار مقارنة بـ1243.5 مليون دينار في يناير 2020.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي، هو الودائع والسندات من العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية وتستخدم البلدان الاحتياطات للحفاظ على قيمة سعرية ثابتة وعلى تنافسية أسعار الصادرات، وللحفاظ على السيولة في حالة حدوث أزمة ولتوفير الثقة للمستثمرين ولدفع الديون الخارجية وذلك وفق مركز الدراسات والمبادرات لغرفة البحرين نقلاً عن مصرف البحرين المركزي.

فيما أظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في النصف الأول 2020 مقارنة بالنصف الأول من 2019 ، حيث حول العمال الأجانب 517 مليون دينار إلى الخارج في النصف الأول من العام الماضي مقارنة بـ 597 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2019، وبلغت نسبة الانخفاض في تحويلات العمالة الأجنبية نحو 13.4% على أساس سنوي.

وتطرق التقرير إلى حجم التداول العقاري، مؤكداً انخفاض قيمة العمليات العقارية المتداولة في 2020 بنسبة 11% مقارنة بقيمة العمليات العقارية المتداولة في العام 2019 حيث بلغت في 2019 حوالي 805 مليون دينار فيما وصلت إلى 716 مليون دينار في 30 ديسمبر الماضي.