الحاجة لعقوبة جنائية لعدم تنفيذ الحاضن لحكم الرؤية

يبذل المجلس الأعلى للمرأة والمختصين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهوداً رائعة في تنظيم الزيارة والرؤية ودياً بين الطليقين فيما يتعلق بالأبناء المثبتين في حضانة أحدهما، وقد كان لهذه الجهود آثاراً إيجابية كبيرة في ظل الجائحة، لكنها لا تغني عن حاجة شديد إلى تشريعات تجرم قيام الحاضن أو الحاضنة بحرمان المحكوم له بالرؤية والزيارة من هذا الحق تعسفاً، وهو ما تنبه إليه قانون الطفل الكويتي الذي ينص على عقوبة واضحة في هذا المجال.

يدفعنا لهذه الإثارة ما نستمع إليه بشكل مستمر من أمهات محرومات من رؤية أبنائهن المقيمين مع والدهم كونهم في حضانته والأكثر أن نلتقي بآباء محرومين من رؤية أبنائهم المقيمين مع الأم لكونهم في حضنتها.

يغيب عن هؤلاء الآباء والأمهات في أوج روح الانتقام والإيذاء لبعضهم البعض أن الأبناء أصحاب حق في معرفة والديهم والتواصل معهم بغض النظر عن مشاكل الأبوين.