A
A
العربية.نت
عارض المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قرار القضاء الإيراني بحجب إنستغرام، وهو التطبيق الوحيد غير المحور في البلاد، قائلا إن تطبيق ذلك سيؤدي إلى فقدان مليون شخص لأعمالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
جاء ذلك، عقب شكوى من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ضد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، وتوجيه الاتهام ضده من النائب العام، والتي أدت إلى استدعاء الوزير إلى النيابة.
وكان وزير الاتصالات قد اتهم بعدم اتباع أوامر القضاء بحجب إنستغرام وتقييد الإعلام الأجنبي، وعدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى السيبراني، بخصوص برامج كسر الحجب "VPN".
وأيد المتحدث باسم الحكومة قرار الوزير، قائلاً إن "مواقف وتصرفات وزير الاتصالات تستند إلى قرار الحكومة والرئيس حسن روحاني".
وكتب ربيعي على حسابه على إنستغرام، يحذر المسؤولين من أن إغلاق إنستغرام سيؤدي إلى "فقدان مليون إيراني لأعمالهم وإضافتهم إلى قوائم البطالة والفقر".
وأوضح أن "الاستطلاعات تظهر أن حوالي 400 ألف صفحة إيرانية على إنستغرام لديها أكثر من 5000 متابع حيث إن 28.8٪ من هذه الصفحات عبارة عن صفحات لمتجار وأعمال صغيرة".
وأضاف: "وفقًا لهذه الإحصائيات، هناك ما لا يقل عن 115 ألف صفحة على إنستغرام توفر دخل الأسر."
وقال ربيعي إن "هذا يعني أنه حتى لو توفر كل صفحة دخلاً لشخصين أو عائلتين، فهناك 230 ألف أسرة، أي حوالي 950 ألف إيراني، يعتمدون على هذا التطبيق الاجتماعي في مواجهة البطالة المنتشرة".
وتابع: "بناءً على دراساتي المتخصصة في وزارة العمل، أعتقد أن أي تقييد أو إغلاق لتطبيق إنستغرام هو دفع مليون إيراني نحو البطالة والفقر".
على الرغم من حظر مواقع التواصل التطبيقات الأجنبية، فإن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، لديهم حسابات في هذه الشبكات ويعبرون عن مواقفهم بشأن القضايا الحالية في إيران والعالم.
وفي مارس من العام الماضي، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في باريس، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للرقابة الإلكترونية، حيث تم اختيار المجلس الأعلى السيبراني في إيران من بين 20 منظمة حكومية وغير حكومية لديها أسوأ سجل في قمع الإنترنت.
كما أن منظمة "فريدوم هاوس" في لندن، وفي تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت في العالم، والذي نُشر في 14 أكتوبر الماضي، قد صنفت إيران مرة أخرى كواحدة من أسوأ البلدان التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت.