علمت الوطن من مصادر مطلعة بأن مجلس النواب سوف يناقش الميزانية العامة للدولة في الجلسة المقبلة، وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته الوطن اليوم.

وقد أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الميزانية العامة للدولة 2021- 2022م بأغلبية أعضائها الحاضرين، خاصة عقب التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إجراء بعض التعديلات على الميزانية والتي جاءت استجابة لمطالب المواطنين بالمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم كما جاءت في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

بحضور فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، اجتماعاً تنسيقياً بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 - 2022م ، وبحضور سعادة رئيس اللجنة والنواب الأعضاء في اللجنة ، لأربعاء،عن بعد عبر برنامج (ZOOM ) .



تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني، أكد بأن الزيادات التقديرية في مصروفات الميزانية العامة للدولة والتي بلغت 100 مليون دينار جاءت لصالح الوطن والمواطنين ، وبسبب استجابة الحكومة الموقرة لمطالب أصحاب السعادة النواب بتعديل أسعار النفط في الميزانية من 45 دولار للبرميل إلى 50 دولار للبرميل ، حيث أكد ممثلو الحكومة أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في تقليل العجز الكلي والجزئي بمقدار 160 مليون دينار في 2021م ، مشيراً إلى أنه رغم زيادة المصروفات فإن عجز الموازنة سوف يقل بسبب ارتفاع اسعار النفط من ناحية وزيادة الإيرادات غير النفطية من ناحية ثانية، وبأن أبرز التعديلات على الميزانية العامة للدولة تمثلت في زيادة مصروفات الحماية الاجتماعية بمقدار 14 مليون دينار في 2021م ، وبمقدار 43 مليون دينار في 2022م ، وتمكين الكوادر الوطنية في جميع مؤسسات ووزارات الدولة ولا سيما وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ، وزيادة المصروفات التشغيلية في وزارة شؤون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني، وزيادة البرامج التليفزيونية في وزارة شؤن الإعلام ، وزيادة المصروفات التشغيلية في الثروة الحيوانية والسمكية ليتم استكمال الكوادر الوظيفية الوطنية ، وزيادة دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول ، والتأكيد على الاستمرار في ملف المشاريع الإسكانية ، وزيادة ميزانية المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة ، والتأكيد على وجود المراكز الصحية في الأماكن المناسبة والصحيحة.