وكالات

أعلنت وزارة العدل الأميركية، توجيه اتهامات إلى 10 إيرانيين بـ"التهرب من العقوبات" الأميركية المفروضة على بلادهم، من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار على مدى نحو 20 عاماً.

وقالت وزارة العدل، الجمعة، إن الأشخاص العشرة المتورطين يبدو أنهم "خارج الولايات المتحدة"، وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً إذا أدانتهم محكمة أميركية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

شراء ناقلتي نفط


ويشتبه في أن المتهمين العشرة أقدموا خصوصاً على شراء ناقلتي نفط لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما، واستخدموا "أكثر من 70 شركة وهمية"، مقرها في كاليفورنيا، وكندا، وهونغ كونغ.

وقال نائب وزير العدل المكلف بقضايا الأمن القومي جون ديمرز، إن "المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب".

وأضاف: "لا تخطئوا. وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأميركي لصالح مؤسساتها الخبيثة".

وأوضح متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجلوس، أن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان، خارج الولايات المتحدة ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم، حسب رويترز.

وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأميركية بالإنابة، في بيان "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".

ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بـ"التآمر لخرق العقوبات القانونية" ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بأي من المتهمين ولم يتضح ما إذا كان قد وكلوا محامين.

مخطط منذ عام 1999

ويقول ممثلو الادعاء، إن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري، وسالم حناره، وعيسى شيخ شركة تسمى "برسيبوليس" للخدمات المالية في لوس أنجلوس، التي كانت تستخدم لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران.

وقالت الشكوى الجنائية، إن الرجال الثلاثة انتقلوا فيما بعد إلى كندا، ودولة الإمارات حيث استخدموا شركة "برسيبوليس"، وشركة وهمية ثانية تسمى "روسكو"، للقيام بمزيد من المعاملات بمساعدة المتهم رضا كريمي وآخرين، وفقاً للشكوى الجنائية.

وقالت الوثيقة، إن زنجاكاري ومتهماً آخر اسمه عباس أمين، أرسلا 20 مليون دولار لماليزيا لشراء معدات أنابيب لشركة نفط إيرانية.

ويواجه زنجاكاري، وأمين، وسالم حنارة وشخص آخر اتهامات باستخدام شركة واجهة مقرها هونغ كونغ لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار بشكل سري من رجل أعمال يوناني في نفس العام. وفرضت الولايات المتحدة فيما بعد عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يذكر اسمه في الوثائق.

وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية أميركية أعيد فرضها عليها عام 2018 بعد أن كانت رُفِعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب أحادياً.