مريم بوجيري

كشف وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي عن أن إجمالي عدد الجامعات الأجنبية المرخصة في المملكة بلغ 10 جامعات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى جانب الترخيص لعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة الجديدة، وهي الجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية - البحرين وكلية فاتيل لتشجيع الاستثمار في التعليم العالي وجعله مركزاً لاستقطاب الطلبة من خارج البحرين، مؤكداً أن إجمالي عدد المدارس الحكومية التي تطرح التعليم الفني والمهني للبنين والبنات للعام الدراسي الحالي 2020-2021، بلغ 11 مدرسة موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأكد النعيمي في رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالله الذوادي أنه تم تطوير المحتوى العلمي في العديد من الكتب الدراسية لمختلف المراحل واستحداث عدد من الكتب الدراسية الجديدة، حيث بلغ عدد تلك الكتب خلال العام الدراسي 2020-2021، 60 كتاباً تعزز مهارات الإبداع والابتكار وتضمن بعضها إدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي.



وبين أن مؤسسات التعليم العالي في المملكة حققت زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المسجلين من خارج البحرين للدراسة، في حين يستهدف مشروع تطوير التعليم الفني الذي يهدف لاستقطاب وتدريب خريجي المرحلة الإعدادية من أصحاب المعدلات التراكمية المنخفضة، إضافة إلى طلبة الثانوية المتعثرين في دراستهم على مهن حرفية تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن البحرين حققت قفزة نوعية في التصنيف العالمي لاختبارات تحصيل الطلبة إلى متوسط وعالٍ مقارنة بالدورات السابقة، كما حققت المركز الثاني عربياً والـ42 دولياً في اختبارات الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (بيرلز 2016) للصف الرابع الابتدائي.

وقال: "قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمسح وطني لمهارات التوظيف المنبثق من تحديد الأولويات العامة والذي أكد تسليط الضوء على مواصفات الخريجين المطلوبة من قبل أصحاب العمل والتي تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة التي يطلبها سوق العمل وشمل المسح الوطني (قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الخدمات المالية، والقطاع العام، وقطاع التصنيع والبناء، وقطاع التعليم والتدريب، وقطاع الخدمة والابتكار وقطاع النفط والغاز)، حيث بينت نتائج المسح تشخيص أهم التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة وأهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل والتي يجب أن يكتسبها خريجو مؤسسات التعليم العالي".

وبين النعيمي أنه تم توجيه مؤسسات التعليم العالي بمراجعة وتحديث المقررات الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية الحديثة واستحداث البرامج العلمية التي طرأت على الصعيد العلمي بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وعمل موازنة بين التخصصات الإنسانية المشبعة في سوق العمل والتخصصات العلمية المطلوبة، كما تم إلزام مؤسسات التعليم العالي بتوفير البنية التقنية الإلكترونية وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم الحديثة، إلى جانب دمج مفهوم الذكاء الاصطناعي في العديد من البرامج التعليمية للكليات المختلفة، كما تم إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتخصيص نسبة 30% من مجمل إيراداتها السنوية للبحث العلمي إلى جانب أي مبالغ أخرى ترغب مؤسسة التعليم العالي الخاصة في الإسهام بها لهذا الغرض.