ياسمينا صلاح

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد الهندي في مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي عبر منصة "زووم" إنه منذ صدور توجيهات جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حول مشروع تنمية المدن والقرى وترميم عوازل الأمطار، أولى مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية أهمية كبيرة بمشروع تنمية المدن والقرى والذي يعتبر مشروعاً وطنياً يستهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود لتحسين وضعية مساكنهم لامتلاك مقومات الحياة الكريمة وتوفير السكن الملائم للعيش.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رصدت ميزانية تبلغ 2.4 مليون دينار لمشروع تنمية المدن والقرى موزعة على المجالس البلدية في محافظات المملكة، حيث تكون حصيلة كل مجلس بلدي ما يقارب 600 ألف دينار، وأن الميزانية المرصودة لكل مجلس تغطي لترميم ما يقاربـ60 منزلاً في العام الواحد على ألا تتجاوز الكلفة الإجمالية للخدمة المقدمة لترميم المنزل الواحد مبلغ 10.00 دينار.



وأوضح أن قائمة الترميم في عام 2020 بلغ مجموع الطلبات فيها 163 طلباً، وأولويات المجلس بلغت 51 طلباً، وكانت الطلبات المنجزة من القائمة 49 طلباً، والطلبات المرحلة من قائمة عام 2020 إلى قائمة 2021 طلباً واحداً، والطلبات التي تم إلغاؤها طلب واحد، ومجموع الطلبات المتبقية بعد إنجاز قائمة 2020 114 طلباً، وقائمة عوازل الأمطار لعام 2020 68 طلباً، والطلبات التي تم تنفيذها 39، والطلبات قيد التدقيق 26، والطلبات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات 3 طلبات فقط.

وبين أنه بالإضافة إلى قائمة الترميم لعام 2021 بلغ مجموع الطلبات حتى إعداد التقرير 152 طلباً، وأولويات المجلس 76 طلباً، وطلبات تم استخراج رخصة بناء لها 26، وطلبات في طور استخراج رخص بناء لها 50 طلباً، ومجموع الطلبات المرحلة للأعوام القادمة 76 طلباً، ومجموع طلبات قائمة عوازل الأمطار لعام 2021 حتى إعداد التقرير 53 طلباً، وأولويات المجلس 53 طلباً، والطلبات التي تم تنفيذها 20 طلباً، والطلبات قيد التنفيذ 26 طلباً، وطلبات لا تنطبق عليها الاشتراطات 7 طلبات فقط.

وذكر أن الإجراءات تأخذ وقتاً من الزمن لتنفيذها مما يبطئ حركة الإنجاز وتكون الطلبات المنجزة محدودة، وعدم إعطاء مشروع الترميم خصوصية من حيث سرعة إصدار الرخص بالإضافة إلى أنه يتم طلب إزالة المخالفات الموجودة في بالمنزل قبل إصدار الرخصة مع العلم أنه من الممكن أن تتم إزالة المخالفة في رخصة الترميم لإزالتها من قبل المقاول أثناء تنفيذ الطلب.

ونوه إلى أن كثرة استبدال الأعمال من قبل أصحاب الطلبات يؤدي إلى التأخير في إكمال أعمال البناء، والسعي لتلبية بعض الطلبات القديمة للمنازل الآيلة للسقوط، والسعي لزيادة ميزانية المشروع حتى يتم إنجاز 75 طلباً في العام الواحد، وصعوبة التعامل مع بعض المنازل المسجلة تحت هيئة الثقافة والآثار والتي تمنع ترميمها رغم الحاجة الملحة للترميم.