كنت أمر بظروف مادية صعبة وعرض علي زميل في العمل أن أقوم بطلب المال من المراجعين خلسة مقابل أن أنجز معاملاتهم التي هي من أعمال وظيفتنا، وقمت باستلام المال كما يفعل زميلي دوما ولكن ضميري قد أنبني ولا أريد أن أقوم بالعمل المتفق عليه مقابل استلامي لهذا المال.

فماذا أفعل هل يعاقبني القانون على ذلك؟ وماهي الجريمة التي أعاقب عليها؟

- إن الجريمة التي أقدمت عليها أنت وزميلك هي جريمة الرشوة ومعاقب عليها بالمواد من 186 – 193 عقوبات بحريني، فالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة حين يطلب أو يقبل سواء لنفسة أو لصالح الغير، عطية أو مزية من أي نوع كانت مقابل أن يؤدي عمل من اعمال وظيفته أو حتى بأن يمتنع عن أداء هذا العمل مخلاً بذلك واجبات وظيفته يعتبر مرتشي وقد تصل عقوبته بحدها الأقصى إلى السجن لمدة عشر سنوات وبغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض على أن لا تقل تلك الغرامة عن مائة دينار.



لذلك أنصحك بالاستفادة من نص المادة 193 من قانون العقوبات البحريني والتي أعطت للقاضي السلطة بإعفاء الشريك في جريمة الرشوة عن العقوبة إذا قام بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بشرط أن يكون هذا الإبلاغ قد اتصال علم المحكمة بالجريمة أما إذ تم بعد ذلك فسوف تعاقب بالعقوبة دون إعفاء أو تخفيف.

ويمكنك التقدم بالبلاغ عن طريق ابلاغ الجهة الإدارية التي تعمل لديها أو زيارة أقرب مركز شرطة أو التبليغ بالهاتف عن طريق الاتصال بالخط الوطني الساخن

بإدارة مكافحة جرائم الفساد "نزاهة 992" وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.