محمود عبدالغفار

يقعُ الأمنُ الغذائي ضمن أولويات الأمن الإستراتيجي للدول، وتُعرّف لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المُتحدة هذا المُصطلح على أنه إمكانية حصول جميع الناس في كُلِ الأوقات على الغذاء الكافي والآمن والمُغذي، بإمكاناتهم الجسدية والاجتماعية والاقتصادية، بصورةٍ تتحققُ معها تفضيلاتهم في الاحتياجات الغذائية من أجل حياةٍ نشطةٍ وصحية.

وتستوردُ دول الخليج العربي مُعظم احتياجاتها من الغذاء، حيث تُشكلُ واردات الغذاء قُرابة 85% من الأغذية المُستهلكة في المنطقة، وسط توقعاتٍ أن تشهد هذه الواردات ارتفاعاً في الإنفاق في المُستقبل القريب عما كانت عليه في عام 2014م عند 23.6 مليار دولار أمريكي، ويُعزى هذا التدفق إلى عاملين أساسيين، هُما: زيادة تعداد السُكان في دول الخليج العربي وزيادة أسعار الغذاء.

ومن المُتوقّع أن يرتفع تعداد السُكان في دول الخليج العربي من 56.7 مليون نسمة في 2018م إلى 63.3 مليون نسمة بحلول 2023م، ومن الطبيعي حينئذٍ أن ترتبط هذه الزيادة السُكانية بزيادة استهلاك الغذاء، الذي يُقاس بملايين الأطنان المترية، وقد بلغ استهلاك الغذاء في دول الخليج العربي ما مجموعه 51.5 طناً مترياً في 2018م، ومن المتوقع أن يبلغ 60.7 طناً مترياً بحلول 2023م، يُرافقها ارتفاعٌ في أسعار الأغذية.

وسيتطلب ارتفاع واردات الأغذية إقامة بنيةٍ تحتيةٍ لاستيعابِ الوارداتِ الإضافيةِ منه، ونتيجةً لذلك، سيرتفع الطلب أيضاً على تحضير الغذاء وتخزينه، وخاصةً في مرافق التبريد، والمتطلبات اللوجستية، ولا شك أن عمليات الإغلاق العام الاحترازي بسبب تحدي جائحة كورونا حول العالم، مازالت تُلقي بظلالها على قضية الأمن الغذائي.

وخلال كلمتهِ الساميةِ في دورِ الانعقادِ الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى في شهر أكتوبر 2020م، قدّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نظرته المُسبقة حول هذا الموضوع، وتوجيهاتهِ السديدةِ حيال تحقيقِ الأمن الغذائي، وإيجاد حلولٍ لهذه القضية، التي أظهرت بها مملكة البحرين اقتدارها في التعامل معها وخصوصاً خلال تحدي جائحة كورونا، وتمكنت من تأمين الاحتياجات الغذائية لكافة للمواطنين والمُقيمين على أكملِ وجه.

وبناءً على ما تقدم، يُنظّم مركز "دراسات" مُنتداه السنوي الرابع تحت عنوان: "إستراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص"، الذي سيقام في الفترة من 21 حتى 23 يونيو 2021م، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتهدف هذه الفعالية إلى تقديم توصياتٍ مُمكنةٍ للدفع قُدُماً بالأمن الغذائي الوطني والإقليمي، وفحص وتقييم الخطوات التي تم اتخاذها سابقاً.

ويستضيف المُنتدى نُخبةً من المسؤولين والمُختصين في مجال الأمن الغذائي في مملكة البحرين وخارجها لدراسة الخيارات والبدائل وسلاسل التوريد والفُرص المُتاحة للحفاظ على الأمن الغذائي باعتباره أهم الأولويات الوطنية لكونه جزءاً مهماً من مفهوم الأمن الشامل.

ولا شك أن مثل هذه الجهود تُساهم في إثراء النقاش حول تطوير القُدرات الوطنية لخدمةِ الطلبِ على الأغذيةِ وضمانِ المُحافظةِ على الأمنِ الغذائي، رُغم التحديات غير المسبوقةِ التي أحدثها تحدي جائحة كورونا، وهذه المُساهمة من قبل مركز "دراسات" تُشكل قيمةً مُضافةً كبيرةً لتتكاملِ مع الجهودِ الوطنيةِ في هذا الإطار.

* باحث مُشارك