أكد مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر بأن أي اشغال أو منشأة يتم تنفيذها في الطريق العام دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية يعتبر مخالفاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، ومن أهمها قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم (2) لسنة 1996م ولائحته التنفيذية.

وأوضح المهندس"الجودر" أن مخالفات إشغال الطريق العام هي أكثر المخالفات المنتشرة في مناطق محافظة المحرق، حيث نفذت البلدية خلال الفترة من يناير ولغاية يونيو من العام الحالي 2021 عدد (110) حملة ميدانية لرصد الاشغالات المخالفة في مختلف مناطق المحرق بمعدل (19) حملة شهرياً، شملت مخالفات المحال التجارية التي تستغل حرم الطريق العام في عرض السلع التجارية خارج نطاق المحل بدون أخذ تصريح مسبق من البلدية، جلسات الكراسي والطاولات والمظلات والكبائن المخالفة، بالإضافة إلى حجز الأرصفة والساحات العامة كمواقف للسيارات بالأعمدة الحديدية والحواجز الاسمنتية على الطريق العام وغيرها من الاشغالات المخالفة.



وذكر "الجودر" أن عدد الاخطارات التي تم تحريرها بشأن الاشغالات المخالفة خلال الفترة المذكورة في إطار الحملات التفتيشية اليومية والكشوفات الميدانية التي يقوم بها مفتشي البلدية بلغت (80) إخطار، كما بلغ إجمالي عدد الإزالات (2750) إزالة تمثلت في غلق الشوارع بصورة جزئية أو كلية باشغالات غير مرخصة، والتعدي على الساحات والميادين العامة مما يشكل ذلك تعدياً على أملاك الدولة وحرية الآخرين في الحركة والتنقل وإعاقة السلامة المرورية وتشويه المنظر العام وتأثيرات بيئية ومجتمعية أخرى.

وأشار المدير العام إلى أن البلدية مستمرة بصورة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في رصد وإزالة المخالفات الموجودة بمختلف المناطق بما فيها مخالفات إشغال الطرق والميادين العامة، وذلك بناءاً على توجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بشأن تكثيف الحملات الميدانية لضبط وإزالة المخالفات والحد منها، واتخاذ اللازم بشأنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإشعار المخالفين وتوعيتهم بالقانون لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات.

كما شدد مدير عام بلدية المحرق على ضرورة التزام وتعاون المخالفين مع البلدية وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، وذلك تفادياً للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من أحكام قضائية وغرامات مالية قد يتكبدها المخالفين، والمبادرة بإزالة كافة التعديات والإنشاءات المخالفة المقامة على حرمة الطرق العامة والميادين وذلك للارتقاء بالمنظر الحضاري والبيئي وتحقيق الصالح العام.