تطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تقريرها الدولي "مؤشرات التقاعد 2021" الذي يصدر كل عامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، من البحرين.

وتعتبر "OECD"، من أبرز مراكز الأبحاث العالمية في شؤون التقاعد، فبالإضافة إلى عشرات مشاريع التقاعد التي تنفذها في الدول الأعضاء، فإنها تصدر تقريرين عالميين كل سنتين حول أنظمة المعاشات التقاعدية: "النظرة المستقبلية لأنظمة التقاعد"، و"مؤشرات التقاعد".

وبدعوة من شركة "فينتك روبوز" البحرينية المتخصصة في تكنولوجيا الادخار والتقاعد، ومنظمي المؤتمر العربي للتقاعد والمؤتمر العربي للإدخار، ستطلق المنظمة التقرير -الذي صدر الشهر الماضي- في منتدى افتراضي تستضيف البحرين في 15 فبراير المقبل.



وسيكون المتحدثون في المنتدى هم مؤلفو التقرير، ومن بينهم ماسيج ليس، اقتصادي في أنظمة التقاعد، وأندرو رايلي، محلل أنظمة التأمين الاجتماعي، ورومان ديسبالينز، خبير الإحصاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن "مؤشرات التقاعد 2021" هو مؤشر يصدر كل سنتين ويقيس ويقارن أنظمة المعاشات التقاعدية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما في ذلك مجموعة العشرين باستخدام 20 عاملاً.

ويسلط الضوء على إصلاحات أنظمة التقاعد التي نفذتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدى العامين الماضيين. ويقوم الإصدار أيضاً بتحديث المعلومات حول الميزات الرئيسة لتوفير المعاشات التقاعدية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين ويقدم توقعات لدخل التقاعد للعاملين حالياً.

كما يقدم مؤشرات تغطي تصميم أنظمة التأمين الاجتماعي، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، والسياق السكاني والاقتصادي الذي تعمل فيه أنظمة التأمين الاجتماعي، والدخل لكبار السن والفقراء، والشؤون المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد الخاص.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، رئيس المؤتمر العربي للتقاعد، إبراهيم خليل أن شراكتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تهتم بنقل الخبرات والمعارف الفريدة لأبحاث أنظمة التقاعد إلى البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جزء من ريادتنا الفكرية في هذا المجال ومن دعمنا لجهود تطوير وإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد في المنطقة.

وأضاف أن المنتدى، يعد تكملة لحوارات المؤتمر العربي للتقاعد 2021 الذي عقد في نوفمبر، وسيكون مفتوحاً لجميع صناديق التقاعد وموظفي الحماية الاجتماعية وهيئات التخطيط الاقتصادي ومنتسبي الصناعة المالية في المنطقة.