ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب عباس الماضي مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، حيث تقرر بعد مناقشة المشروع بقانون مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات والإقامة، هيئة تنظيم سوق العمل لطلب مرئياتهم بشأن القانون بصيغته المعدلة.

واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع، الإحالات الواردة إليها من مكتب رئيس المجلس، بشأن: مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2018، و مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة الى عرض المرئيات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، و بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي (القديم) إلى مستشفى للولادة.

بالإضافة إلى مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، و مرئيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تسهيل الحكومة الموقرة للإجراءات الحكومية للمسنين وذوي الإعاقة والمتقاعدين وتخصيص موظف لخدمتهم في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع القيمة النقدية المستحقة لعلاوة الغلاء.



أما بشان مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016، فقد قررت اللجنة تأجيل مناقشته لاجتماعها الأربعاء 7 مارس الجاري، وتم ايضاً تأجيل البت الاقتراح بقانون بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 الى الاجتماعات المقبلة .

وقرر النواب اعضاء اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي "القديم" إلى مستشفى للولادة، في حين قررت اللجنة طلب مخاطبة مقدمي كل من: الاقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع القيمة النقدية المستحقة لعلاوة الغلاء، والاقتراح برغبة بشأن تسهيل الحكومة الموقرة للإجراءات الحكومية للمسنين وذوي الإعاقة والمتقاعدين وتخصيص موظف لخدمتهم في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

من جانب متصل، اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس النواب بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التقاعد العسكري، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وتم استعراض المشروعات بقوانين ومناقشتها.

أما بشان مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته العدلة) المقدم من مجلس النواب)، استعرضت اللجنة المرئيات والردود الواردة اليها من الجهات المعنية، الى جانب استعراض رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على استفسارات اللجنة، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت بالقانون الى حين استلام المرئيات من الجهات ذات العلاقة واخضاع القانون للمزيد من الدراسة.