A
A
حسن الستري
أضاع النواب في جلستهم الثلاثاء أكثر من ساعتين في مناقشة ردود الحكومة على المقترحات برغبة، ليصيب بعضهم السأم ويتفاجؤوا بعد مناقشة الردود وانتهاء بند الأسئلة، بعدم وجود نصاب لمناقشة المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين، ليضطروا لرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب وتأجيل 7 مواضيع في هذين البندين، إضافة لبند ما يستجد من اعمال.
وكعادتهم حين يناقشوا الردود الحكومية على المقترحات برغبة، شن النواب هجوماً على هذه الردود، خصوصا ما ردها المتعلق بتعويض المواطنين عن قرارها رفع سعر البنزين.
وقال النائب عبدالحميد النجار: "تقدم المجلس بصفة مستعجلة وبشكل عاجل بتعويض المواطنين جراء رفع سعر البنزين، ووافقنا على متابعة الجلسات بشرط التعويض، والحكومة ردت بأن الزيادة جاءت متزامنة مع زيادة أسعار البنزين في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت ان أي من الدول لم تعوض مواطنيها، المبررات ليست علمية وغير مدروسة".
وأضاف "هذه الزيادة فقط للتكسب وليست للعجز المالي، لا تقارن بين ما ينفعك وتنسى ما ينفع الناس، لم لا تقارن رواتب المواطنين برواتب أشقائهم الخليجيين، أين النسبة والتناسب بين المدخول والمصروف، ثم اننا دولة نفطية ولدينا مصنع التكرير، فنحن لا نستورده لذا يجب أن يكون ارخص دولة تبيع النفط، ثم من قال أن دول الخليج لم تعوض مواطنيها، السعودية عوضت شعبها واعطت كل اسرة مبلغ 1000 ريال
وتابع: "أما بخصوص الرغبة النيابية بعدم زيادة الرسوم، فإذا كانت الحكومة ملتزمة ببرنامج عملها كان يجب عليها عدم المساس بجيبه، ولكن الحكومة ردت بأن سياسة الحكومة يحفظ تنافسيتها، لقد تم اغلاق 5000 سجل بقرار من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، لا أرى مصداقية في ردود الحكومة".
وقال النائب علي بوفرسن: "نظرا لما آلت اليه أحوال المواطنين جراء الزيادات في رسوم الخدمات، طلبنا تعويض المواطنين عن رفع سعر البنزين، دول مجلس التعاون زادت رواتب المواطنين، فحري بنا ان نحذو حذوهم لرفع المعاناة على المواطنين وزيادة رواتبهم او تعويضهم".
وتابع: "المستفيدين من المشاريع الإسكانية هم ذوو الدخل المحدود، فلم يتم رفع الأقساط وإعادة جدولتها، وحتى المتقاعدين لم يسلموا من هذه الزيادة، وفيما يتعلق بقبول مواليد شهر ديسمبر في المدارس، اين خطط الوزارة المستقبلية، لماذا لم يتم التنبؤ بالأرقام المتوقعة لكي يتم رفض مواليد شهر ديسمبر".
فيما قال النائب الشيخ ماجد الماجد: "العشر سنوات التي جعلت حكماً لحصول أي صاحب طلب على وحدة سكنية في المنطقة التي ينتقل لها غير صحيحة، وزارة الإسكان مرة تقول إن هناك امتداداً ومرة لا تقول إن هناك امتداداً، يجب اعتبار البحرين منطقة واحدة في مجال الإسكان".
من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: "أستغرب رد الحكومة على مقترحنا بزيادة ميزانية التوظيف بوزارة الداخلية بأن الميزانية تقر من السلطة التشريعية..هناك آليات لاعتمادات إضافية والتحويل من بند إلى بند..وزارة الداخلية حققت خطوات متقدمة، والخلايا الإرهابية راهنت على الخارج، والمواطنون راهنوا على وزارة الداخلية، بدون أمن لا يوجد اقتصاد او راحة، يجب دعم وزارة الداخلية لتوفير التوظيف، فهي تواجه دولا".
ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "أي موضوع في الردود يخص الدعم يحال إلى اللجنة المشكلة حاليا بناء على التوجيهات الملكية..الحكومة لا تتكسب من وراء المواطنين، ولكنها تتعاون مع المواطنين للانفاق الأمثل للميزانية، كما أن مهمة وزير الصناعة تنفيذ القانون، ولا يؤخذ الموضوع من عنوانه، المؤسسات الدستورية لها احترامها في الدستور، ديوان الخدمة المدنية يقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح والقانون، وانتم من يراقب تنفيذ القانون،
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد: "بعض السجلات الملغاة قديمة، وتعود للستينات من القرن الماضي، وتم شطبها بحكم القانون، والوزارة تعمل وفق نظم معينة والقوانين الطبقة في النظام التجاري، ومسالة الدخول والخروج من السوق هي حركة اقتصادية مستمرة.
النائب علي العطيش، اكتفى في مداخلته بالتعليق على رد الحكومة على مقترح تراخيص الجمعيات الخيرية لجمع المالب، وقال: "كان الهدف التحفيف على الجمعيات الخيرية، الردود التي وردتنا تجافي الواقع، وهي أن التراخيص تصدر تلقائيا، تقدمنا بهذا المقترح للتعديل على اللائحة التنفيذية، لابد من التفريق بين الجمعيات الخيرية والجمعيات الأخرى، الأمر ليس متحققا عمليا، والمعاناة لا زالت موجودة، الجمعيات تتقدم بطلب الترخيص، وياتي الرفض من قبل وزارتكم.
وايده النائب جمال داود بقوله: "الحكومة محتاجة لإعادة النظر في إجراءات جمع المال..عدد الأسر التي تطلب المساعدات في ازدياد".
وأجابهما وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بالقول "الحكومة تتفق تماما مع مبدأ التيسير على الجمعيات الخيرية في مجال جمع المال..لماذا لا يذكر الأمور الإيجابية، جمع المال إلكترونيا من أحدث الوسائل المتبعة في جميع دول العالم، والطلبات المقبولة في ازدياد".
وقال النائب مجيد العصفور: "لوحظ أن الردود من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على ما يصدر من تقارير بطيئة جداً..يجب تطوير أداء العمل في هذا المجال فقد لوحظ ان هناك نقص في المعلومات التي تصدر من هذه اللجنة للخارج".
ورد عليه ممثل وزارة الخارجية المستشار محمد السويدي "أي إدعاءات تصل الى وزارة الخارجية نرصدها احترافياً ونوفر الرد القانوني على الجميع و الإدعاءات التي يكون فيها الكثير من المزاعم يتم الرد عليها و لكن ليس جميعها كتابي".