في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والمكتسبات التي حصل عليها المواطن ولعل من أهمها حرية التعبير وأبدأ الرأي الذي جاء نصاً في الدستور ولذا يحق لي كمواطن أولاً أن أشيد بالتجربة الديمقراطية للبحرين وأن أعبر في نفس الوقت عن وجهة نظري كمواطن حول كثير من الملابسات التي أحاطت بالتجربة النيابية منذ قيامها خاصة ونحن مقبلون على دورة جديدة نأمل منها الخير الكثير بما يخدم الوطن والمواطن.

بداية لقد عشنا في مملكتنا الجميلة البحرين أعراساً ديمقراطية متمثلة في المجالس الوطنية ونشيد بالدورات السابقة وما حققته من إنجازات إلا أن هذه الإنجازات لا ترتقى وطموحات المواطن الذي يأمل بالكثير من هذه المجالس فلم تعد تلبي كثيراً حقوق المواطن وأغلبها أخذ يغرد خارج السرب وكان أغلب نوابها نواب خدمات فيما المواطن تعصف به كثير من المشكلات الحياتية ومن نافلة القول أن أهم القضايا تم حلها من قبل التوجيهات السامية التي كانت تصدر من جلالة الملك حفظة الله مما جعل المجلس النيابي في مواقف محرجة وهذا شيء غريب أن السلطة التنفيذية تدافع عن حقوق الشعب أكثر من السلطة التشريعية ونذكر هنا فقط قضيتين لكي ندلل على ذلك أولاً أن دورة المجلس النيابي الأخيرة أخفقت في التصدي لقانونين تقدمت بهما الحكومة لولا عناية الله ومن ثم رعاية جلالة الملك وحرصة على شعبه القضية الأولى عندما تقدمت الحكومة بوقف الزيادة السنوية في رواتب الموظفين ثم تراجعت والقضية الثانية ما كان سوف يحدث على قانون التقاعد الذي لا نعلم ما سيكون مصيره.

وها نحن على أبواب فتح باب الترشيح للانتخابات البلدية والنيابية وبدأت التغريدات لكل من يريد الترشح والملاحظ لهذا العام أن معظم من تقدم للترشيح هم من الشباب ومسئولية الترشيح لمثل هذه الانتخابات كبيرة وننصح كل من يريد أن يتقدم لهذه الانتخابات أن يكون في مستوى المسؤولية الوطنية وكذلك للناخبين نقول صوتك أمانه مسؤول عنها وقبل كل شيء أمام الله تعالى "ولسوف تسئلون" المسؤولية ليست سهلة كما تتصورون يا سادة لذلك يجب أن يتضمن برنامج المترشح ما يحفظ حقوق المواطن وأولوياته والمواطن لا يهمه إلا احتياجاته الحياتية كالمسكن والمأكل وفرص العمل ومشكلات لسنا بصدد حصرها الآن.

لقد كان للتجارب السابقة للمجالس النيابية والبلدية كثير من الأخطاء وهذا ليس بعيب فالتجربة الديمقراطية في البحرين لم تصل إلى حد النضج بعد.

ولكن ما يؤلم الناخب أنه في مرحلة الترشيح يجد برامج ووعود جميلة من المترشحين وما أن يصل المترشح المجلس حتى يتنصل من الوعود التي قطعها على نفسه وما كان في الواقع أصبح في عالم الأحلام . ما يحيط بهذه الانتخابات سواء النيابية أو البلدية من شعارات غريبة من الخيال يجعل الناخب لا يثق بالمترشح وأن قام بترشيحه.

وحتى نستفيد من التجارب السابقة نقول كم من الزمن ذهب هدراً في مناقشة موضوعات لا علاقة لها بقضايا الوطن والمواطن ومن هنا تجعل الناخب لا يثق بالمجلس مع العلم أن نظام الدستور أعطى النائب كثير من الحقوق والصلاحيات والأدوات التي يستطيع أن يستخدمها وسن القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن بيد أن المجلس لا نجد دوره في هذا المجال.

ولا ننسى أن المرحلة المقبلة ليس في البحرين إنما في تاريخ المنطقة ستكون حساسه حيث أنها مقبلة على أضطرابات ومشكلات تحتاج إلى حلول ولا تحتمل التأجيل .

مهما كانت الظروف والمعوقات فإن مسيرة الديمقراطية في البحرين لن تتوقف وهو خيار الشعب والقيادة ولذلك مطلوب من الجميع المشاركة في هذه الانتخابات سواء بالترشيح فيها أو بالانتخاب فهي مسؤولية وطنية تحدد مستقبل البحرين. وأهم ما يجب أن يتوفر لنجاح هذه الانتخابات هو وجود مناخ ديمقراطي حر يتيح للناخب أنه يرشح من يريد ترشيحه بعيداً عن الضغوط التي تمارسها الجمعيات السياسية أو بعض الجهات التي أبعدت الديمقراطية عن مقاصدها الحقيقية وظل المجلس يدور في حلقة مفرقة حقق منها المترشحون من نواب وبلدين مصالحهم الخاصة فقط.

نحن بحاجة إلى مجلس نيابي قوي يجاري المجالس الوطنية سواء على الصعيد االعربي أو الغربي . مجلس وطني متكامل بالخبرات والشباب والعلم والطموح والالتزام بتحمل المسؤولية "مجلس ثقة" "لا مجلس بشوت وسفرات".

نريد من المجلس القادم أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ الديمقراطية في البحرين ولا فضل لمواطن على مواطن وأن يحمل المترشحون في برامجهم القضايا الأهم التي لا تزال عالقة أولها محاربة الفساد الإداري والمالي ورفع المستوى المعيشي حتى ترمم جسور الثقة بين المجلس الوطني والشعب وغير ذلك فلن نكون إلا كمن يدور في حلقة مفرقة وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.