نظم مركز عبد ا لرحمن كانو الثقافي مؤخرا محاضرة بعنوان "برلمان البحرين الجديد : الواقع..الفرص..التحديات" قدمها كل من د. أحمد الخزاعي، وأ.هدى آل محمود وأ.عبدالنبي سلمان وأدار الحوار أ.عبدالرحمن الباكر .

وبدأ المحاضرة أحمد الخزاعي بالحديث عن الواقع المعاصر فيما يخص البرلمان البحرين من إحصائيات ومقارنات إحصائية علمية مع انتهاء الدورة الرابعة وبدأ الدورة الخامسة وذكر واقعية وصول 23 مستقلا و 17 عضوا من أعضاء الجمعيات السياسية للبرلمان في العام 2002 إلى العام 2006. وفي الدورة الثانية نجح للوصول للبرلمان 9 من الأعضاء المستقلين و 31 عضوا من أعضاء الجمعيات السياسية ومنهم امرأة واحدة بالتزكية. وفي عام 2010 وصل للمجلس البرلماني 14 عضوا مستقلا و 26 عضوا من الجمعيات السياسية ومنهم امرأة واحدة بالتزكية . أما في عام 2014 فقد وصل لمقاعد البرلمان 23 عضوا مستقلا و17 مقعدا للجمعيات السياسية و3 نساء .

وذكر الخزاعي أن نسبة التصويت في الانتخابات بدأت في العام 2002 بـ 72,6 بالمائة وفي العام 2010 كانت النتيجة 67 بالمائة لتكون في عام 2014 52,6 بالمائة .

وقد طرح الخزاعي عددا من التوصيات المختصة بالوضع الاقتصادي في المملكة وأولها الحاجة إلى وعي سياسي مجتمعي، فمن المهم فهم العمل السياسي البرلماني بشكل صحيح وذلك الدور يقع على البرلمان بشرح المفاهيم وأسباب القرارات المتخذة بشكل واضح ومبسط للشعب على العموم والتركيز على ايجاد برامج سياسية قابلة للتنفيذ وتقييم واقعي للأداء الفردي للأعضاء.

وبعد ذلك بدأت هدى آل محمود الحديث عن التحديات التي تواجه المترشحين للبرلمان وأولها ضعف ثقة المواطن والناخب في البرلمان بشكل عام استنادا على تحليل الدورات السابقة وهو تحليل غير واقعي نسبت للتوقعات العالية للمواطنين بسبب الوعي الضعيف، لافتة أن الوضع السياسي الحرج الذي يواجهه العالم حاليا واضح وجلي.

وتحدثت هدى آل محمود عن أرقام الدين العام والموازنة العامة للدولة وخطط التقشف التي تتبعها المملكة في السنوات القادمة، معتبرة أن المرحلة الحرجة القادمة تحتاج العديد من الاستراتجيات والإجراءات الجديدة توقعا بخفض الدين العام في السنوات القادمة وكل ذلك في مواجهة خفض الدعم من دون المساس بشبكة الخدمات المجتمعية. ومن التوصيات التي طرحتها هدى آل محمود هو إيجاد المترشحين وطرح برامج انتخابية واضحة وواقعية، لافتة أن أحد التحديات الأخرى التي تواجه البرلمان هو الصلاحيات المحدودة لمجلس النواب فالكثير يعتقد قدرته على تحقيق الكثير لكنه يتفاجأ بالعديد من المعوقات والعقبات القانونية ولوائح داخلية مقيدة، فالمترشح عليه أن يتكلم في حدود صلاحيات مفهومة ومعروفة، وعلى المترشح معرفة أن النائب عليه أن يضع نصب عينية خدمة الشعب البحريني ككل وليس أبناء دائرته وحسب، لافتة أن الشراكة والتعاون بين النواب والحكومة هو أحد التحديات التي يواجهها البرلمان.

وفي الختام وضح عبدالنبي سلمان أن الشعب يتحمل جزءا كبيرا في إيجاد برلمان واع ومحقق، مؤكدا أنه على الشعب معرفة أي نوع من الأفراد والأعضاء يريد إيصاله للبرلمان، فبدل توجيه الاتهام للحكومات على الأفراد تحمل المسؤولية تجاه اختيار الأعضاء.