سماهر سيف اليزل

المملكة تتّجه قدماً نحو تحقيق أمن غذائي مستدام
أنظمة الزراعة المائية عملية صديقة للبيئة وتزيد الإنتاج
الحاجة إلى طرق زراعية أكثر استدامة لتلبية الطلب المتزايد
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي راشد الأمين، ماجد الأمين، أن البحرين تعمل بشكل متواصل على التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة، من خلال استخدام تقنيات توفّر 95% من استهلاك الماء مقارنة مع طرق الزراعة التقليدية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن البحرين تتّجه قدماً، لتكريس الزراعة المائية ونظم الزراعة الحديثة بدون تربة لتحقيق أمن غذائي مستدام، كان باكورتها مشاريع زراعة بدون تربة تنتج 520 طناً سنوياً من سلة الغذاء في هورة عالي ومنطقة الدراز أعلنت عنهما وزارة شؤون البلديات والزراعة سابقاً.

وأشار الأمين، إلى أن الزراعة المائية تعدّ جزءاً من الزراعة العضوية، موضحاً أن الزراعة المائية هي عملية زراعة النباتات في محلول مائي غني بالمغذيات، ثم تتعرض النباتات بشكل دوري للضوء، ما يساعدها على النمو، حيث أصبح لها شعبية متزايدة بسبب قدرتها على إنتاج غِلال أعلى وأسرع في مساحة أقل من تلك التي تحتاجه طرق الزراعة التقليدية، ويمكن من خلالها زراعة محاصيل مختلفة كالخس والأعشاب والورقيات والطماطم والفلفل.

ولفت، إلى أن الزراعة المائية هي زراعة النباتات دون استخدام التربة، وهذا يشمل الزهور والأعشاب والفواكه والخضروات والنباتات الطبية والداخلية، حيث تزرع المحاصيل في محلول مغذي مائي غني بالمعادن مصمم لتوليد نمو سريع وتقديم عوائد قوية وجودة فائقة.

الأمين، شدّد على أن نظام الزراعة المائية يوفّر المغذيات الحيوية والمياه مباشرة إلى أنظمة جذر النبات، ما يقلل من كمية الطاقة التي تنفقها النباتات في البحث عن الطعام، ما يعني أن النباتات يمكنها توجيه المزيد من الطاقة نحو النمو، وبالتالي السماح لها بالنمو بشكل أسرع والحصاد في وقت أقرب.

وذكر الأمين، أن أنظمة الزراعة المائية تعد عملية صديقة للبيئة، بحيث تُمكّن من التحكم بنمو المحاصيل من خلال زراعة النباتات.

وأوضح، أن زيادة الغلة مع استخدام موارد أقل ومساحة أقل أمر حيوي لمستقبل الإنتاج الزراعي العالمي، حيث تعني الزيادة السريعة في عدد السكان وتغير المناخ والندرة المتزايدة للمياه العذبة، أن هناك حاجة إلى طرق زراعية أكثر استدامة لتلبية الطلب المتزايد، وتستخدم أنظمة الزراعة المائية، سواء كانت معدة للمنازل أو الأنظمة التجارية الكبيرة، بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم لزراعة المنتجات الطازجة والعضوية والمحاصيل الطبية.

واستعرض الأمين بعض فوائد الزراعة المائية، ومني بينها، عدم الحاجة للتربة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الزراعة المائية مغلقة بالكامل ولا تستخدم التربة، ما يوفر حلاً إلى الذين ليس لديهم مساحة لحديقة كاملة.

ومن بين ما ذكره الأمين بشأن فوائد الزراعة المائية، بأنه تقليل استخدام المياه، وذلك نظراً لأن النباتات تحصل على العناصر الغذائية من الماء بدلاً من التربة، حيث إن أنظمة الزراعة المائية تستخدم مياه أقل بنسبة 95% من طرق الزراعة التقليدية، حيث ينقل الماء المغذيات النباتية إلى الجذور بدلاً من استخدامها لنقل المغذيات من التربة إلى جذور النبات من خلال الحركة الشعرية.

وأوضح، أن النباتات تتنافس على العناصر الغذائية والمياه في أنظمة النمو القائمة على التربة، مشيراً في هذا الجانب إلى أنه باستخدام الزراعة المائية، يمكن زراعة المزيد من النباتات بالقرب من بعضها البعض بسبب العناصر الغذائية غير المحدودة وتوافر الأكسجين من خلال وسيط خامل، حيث ينتج عن هذا غلة أعلى لكل قدم مربع من الأنظمة القائمة على التربة.

ولفت، إلى أن من ضمن فوائد الزراعة المائية أيضاً الحماية من الآفات والأمراض، حيث يمكن زراعة المحاصيل في بيئة داخلية دون خوف من الحشرات أو الإصابات. ومع ذلك، من الضروري منع الآفات والأمراض من خلال المراقبة المناسبة.

وتطرّق الأمين إلى فائدة أخرى وهي الحماية من الأعشاب الضارة، مبيناً أنه مع الزراعة التقليدية، يمكن أن تكون الأعشاب مشكلة كبيرة لأنها يمكن أن تستولي على المحاصيل وتجعل من المستحيل عليها النمو.

وقال: إن «نمو النبات أحدث ثورة في الزراعة المائية، ما يسمح للشخص بالتحكم بشكل أفضل في البيئة المحيطة بالنباتات، وبالتالي ضمان خلوّها من الأعشاب الضارة».

وشدّد الأمين، على أن من ضمن فوائد الزراعةالمائية، أنها تحقّق نمواً أسرع وعائد أفضل، حيث توفر الزراعة المائية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بيئة مثالية للنباتات لأنه يمكن التحكم في دورات نموها، من درجة الحرارة إلى مستويات الضوء لضمان وصول كل نبات إلى أقصى عائد له.

الأمين، لفت إلى أن الزراعة المائية تعمل أيضاً على انخفاض تكاليف العمالة، حيث لن يضطر الشخص إلى سقي النباتات لأنها تتسلمها مباشرة عبر محلول مائي ووسط خامل، الأمر الذي يحسن معدل حدوث توصيل المغذيات ويوفر المال على تكاليف العمالة.

وأوضح، أنه الزراعة المائية تعدّ مناسبة للمناطق غير الصالحة للزراعة، بحيث يمكن الزراعة في المناطق الصحراوية والمناطق غير الصالحة للزراعة، وإذا كان السطح أو الشرفة أو الطابق السفلي صغيراً جداً أو كانت التربة غير مناسبة للزراعة، فإن أنظمة الزراعة المائية تعد خياراً ممتازاً.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة علي راشد الأمين، أن الزراعة المائية تقلل الوقت والطاقة، كما تضمن أنظمة الزراعة المائية نمو النباتات تماماً كما لو كانت في التربة.

وقال: «نظراً لأن الحدائق المائية لا تحتاج إلى تربة، فإنها أيضاً ليست بحاجة إلى التسميد، لأنها تتلقى مغذياتها مباشرة من الماء، وبالتالي توفير المال وتقليل المواد الكيميائية والنفايات التي تنتجها المزرعة.

وبيّن، أن نظام الزراعة المائية يسمح بإنشاء بيئة مصممة بشكل مثالي للنباتات، ما يمنحها ما تحتاجه أثناء نموها، موضحاً أنه مع هذا النوع من التحكم، سيؤدي إلى نجاح الإنتاج الزراعي.

وبشأن بعض المشاكل الشائعة مع الزراعة المائية، ذكر الأمين أن من بعض المشكلات الشائعة في الزراعة المائية هي الإضاءة غير الكافية، مشيراً إلى البحرين ودل مجلس التعاون الخليجي تمتلك إضاءة كافية من الشمس طول السنة.

وأكد، أنه يمكن أن تصبح أنظمة الزراعة المائية سيئة الإدارة مكتظة بسهولة، ما يؤدي إلى تعفن الجذور ونقص المغذيات الأخرى. كما يمكن أن تتسبب اختلالات المغذيات في معاناة النباتات من إغلاق المغذيات، حيث لا يستطيع النبات الوصول إلى العناصر الغذائية الأساسية للنمو الصحي.

وكانت وزارة شؤون البلديات والزراعة، أوضحت أن المرحلة الأولى من مشروع العمليات الإنتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة ستتمثل في مشروعي هورة عالي ومنطقة الدراز لإنتاج 260 طناً من الإنتاج الزراعي سنوياً في كل موقع، وهو ما يمثل 520 طناً سنوياً من سلة الغذاء، حيث تتضمن المبادرة إنشاء 7 بيوت محمية وحاضنة زراعية، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبدء عمليات التشغيل والإنتاج من الموقعين وكذلك بيع وتسويق المنتجات.

وتشدد الوزارة، على أهمية مواصلة الاهتمام بتعزيز نظم الزراعة الحديثة ومن بينها الزراعة بدون تربة، بما يدعم تنمية القطاع الزراعي وازدهاره في البحرين، حيث تسعى الوزارة لزيادة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة عن طريق رفع الكفاءة الفنية للأفراد بشأن تصميم وتنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة مثل الزراعة بدون تربة.

وكانت الوزارة، أكدت أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العمليات الإنتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة وتدشين هوية شركة البحرين للتطوير الزراعي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء والذي يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى الدور الكبير لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دعم القطاع الزراعي.

وأشارت إلى دور اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في متابعة مختلف المشاريع التنموية ومشاريع الأمن الغذائي في البلاد.

وبّنت حينها، أن تدشين مشروع العمليات الإنتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة في هورة عالي والدراز هو باكورة انطلاق أعمال ومشاريع الشركة والتي تعمل على التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة.

وعمدت الوزارة، إلى اتخاذ إجراءات عدة بهذا الخصوص، حيث قامت بتقديم امتيازات من حيث الدعم للمزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية وتشجيع الاستثمار في الزراعة العضوية فضلاً عن تشجيع استيراد المنتجات العضوية.

كما استفيد من تجارب الدول المجاورة، خصوصاً دول مجلس التعاون في إنشاء مشروع تطوير الزراعة العضوية؛ لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية في البحرين.

وعمدت الوزارة كذلك، إلى نشر ثقافة الزراعة العضوية للمزارعين بفوائدها البيئية والصحية، وتقديم الإرشاد للراغبين في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية.

وقدمت البحرين مجموعة من المشروعات المتعلقة بالزراعة العضوية في مجالات عدة، من ضمنها المجال النباتي، حيث نظمت الوزارة مجموعة من ورش العمل حول كيفية إنتاج الأسمدة والمبيدات العضوية بالتعاون مع الفريق التايواني في المملكة.