A
A
محرر الشؤون المحلية
اكتسابها دون وجه حق يمسّ بالأمن المجتمعي
شدد أعضاء بمجلس النواب على أن اكتساب الجنسية البحرينية بدون وجه حق هو أمر يمس بالأمن المجتمعي، مؤكدين الدعم النيابي الكامل لما جاء في تصريح وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كونه يرسخ مبدأ الشفافية، وقالوا إن الجنسية البحرينية هي لمن أثبت ولاءه وإخلاصه للوطن وساهم في مسيرة تطوره.
وقال النائب جلال المحفوظ إن تصريح وزير الداخلية جعل من المواطن شريكاً في التصدي لحالات اكتساب الجنسية البحرينية المخالفة للقانون، وإن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن تلك الحالات يعد خطوة مهمة لتحقيق التعاون والتكامل من أجل تصحيح الأخطاء.
وأشار إلى أن تقديم وزارة الداخلية أرقاماً واضحة بشكل دوري واعتماد آلية دقيقة للتعامل مع البلاغات يصب في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية، مؤكداً أن تفضل الوزير شخصياً للحديث عن هذا الملف المهم يؤكد الحرص على معالجة هذا الملف الذي يمس الأمن المجتمعي، حيث يمثل اكتساب الجنسية بالتحايل وخارج الضوابط القانونية جريمة من شأنها الإضرار بالوطن والتأثير على موارده.
ويمضي عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية وفق خطى ثابتة في الكشف عن حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساؤوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، وهذا ما ذكره النائب خالد بوعنق مشيداً بجهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وما يقوم به من إطلاع للرأي العام عن مستجدات اللجنة، وما توصلت إليه من معلومات مهمة ودقيقة، إذ من حق المجتمع البحريني معرفة التفاصيل، وهذا ما تتيحه الداخلية بكل احترافية ومصداقية وشفافيه وحيادية.
بوعنق أشار كذلك إلى أهمية استرجاع كل المكتسبات التي حصل عليها المزورون وتطبيق أشد العقاب عليهم؛ كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه مخالفة قوانين البحرين على حساب الوطن والمواطن، مؤكداً الدعم النيابي الكامل للجنة التي يترأسها وزير الداخلية كي تصل إلى أفضل النتائج التي تؤكد الحرص الحكومي على إرساء مبدأ العدالة وسيادة القانون.
وأشاد النائب عبدالله الظاعن بتصريح وزير الداخلية، وبالجهود التي بذلتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في الكشف عن وجود أشخاص حصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون، مثمناً تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو استغلال لهذا الأمر.
ورحب بتوضيح الوزير أن هذه المراجعة تشمل الحالات منذ عام 2010 لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية وأن إسقاط الجنسية عن الحالات المخالفة تعني إسقاط أي امتيازات حكومية عمن تثبت مخالفتهم للقوانين عند اكتسابهم الجنسية البحرينية.
وثمن هذه الجهود الحثيثة التي تهدف إلى الحفاظ على هوية المملكة وأمنها المجتمعي والتأكيد على أن الجنسية البحرينية هي لمن أثبت ولاءه وإخلاصه للوطن وساهم في مسيرة تطوره، متمنياً أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لصيانة سيادة القانون وحقوق المواطنين.