A
A
سيد حسين القصاب
أكد عدد من أعضاء مجلس المحرق البلدي أن الآلية الجديدة لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية، تصب في مصلحة المواطن، وهو قرار دائماً ما كان يطالب به أعضاء المجلس البلدي، مشيرين إلى أن توفير البنية التحتية قبل استلام العقارات سيحل الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون.
وقال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة فاضل العود إن القرار يأتي لمصلحة المواطن في الدرجة الأولى، حيث إنه سينتفع بالحصول على الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والكهرباء والماء والشوارع المعبدة.
وشدد على ضرورة وضع سقف لرفع أسعار العقارات، ومراقبتها بحسب المنطقة، لكي لا يرتفع سعر العقار على المواطن بشكل كبير.
وأكد أن القرار جيد والمجلس يدعم توفير البنية التحتية قبل استلام العقار، مؤكداً أهمية مراعاة المواطن وعدم تكبده أعباءً مالية عالية.
بدوره، ذكر نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع أن القرار سوف يساهم في تحسين مستوى البنية التحتية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه يتم تطبيقه في بقية دول الخليج.
وأضاف أن القرار سيساهم في تخفيف الضغط عن المجالس البلدية، حيث إنه في السابق يتم تقسيم المخططات وبناؤها وبيعها دون تنفيذ البنية التحتية، ما يجعل البلدية هي المسؤولة عن توفير صهاريج شفط مياه الصرف الصحي، ووزارة الأشغال المسؤولة عن تعبيد الشوارع وتوفير الإنارة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس المحرق البلدي أحمد المقهوي أن المجلس يدعم هذا القرار، وأنه دائماً ما كان يؤكد أهمية توفير البنية التحتية قبل بيع العقارات.