A
A
حسن الستري
تحفّظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يُعفي المتقاعدين الذين لا تزيد معاشاتهم على ألف وخمسمائة دينار من كافة الرسوم القضائية، كما يُعفى من هذه الرسوم الفئات المستحفة للمساعدة الاجتماعية.
ورأت الحكومة عدم الحاجة لمشروع القانون في ظلّ وجود النصّ القائم، مؤكدة أن غايته متحقّقة التزاماً بنصّ الدستور الذي كفل حقّ التقاضي والمساواة أمام القضاء بين جميع أفراد المجتمع، ولوزير العدل أن يؤجل أو يُعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها.
وأوضحت الحكومة أن الأصل في الرسوم هو الأداء والاستثناء هو الإعفاء، مبينة أن الرسم القضائي جاء مقابل خدمة، والتوسع في الإعفاء من الرسوم القضائية قد يؤدي لإشغال المحاكم بالقضايا الكيدية.