A
A
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها الـ18 الأربعاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة نوار المحمود، على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، متوافقة بذلك مع ما انتهى إليه مجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون المذكور. وقررت اللجنة إحالة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس الأحد.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون، بعد أن عقدت اجتماعاً موسعاً الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووكيل وزارة الصحة د.وليد المانع.
وقال المحمود، إن أعضاء لجنة الخدمات استمعوا إلى شرح مفصل من رئيس المجلس الأعلى للصحة حول مشروع الضمان الصحي، والملامح الرئيسة للمشروع، والنتائج والإيجابيات المتوقعة عند تطبيق الضمان الصحي، والتي ستنعكس على تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد المحمود أن مشروع الضمان الصحي يعد من المشاريع المهمة والمتطورة، لما له من ارتباط مباشر بجميع المواطنين وبصحتهم، مشيراً إلى أن تطبيق المشروع سيتم تدريجياً بعد الموافقة عليه، وسينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الارتقاء بالخدمات الصحية وجعلها في مستويات أعلى خلال السنوات القادمة.
وذكر المحمود أن أعضاء اللجنة أولوا اهتماماً كبيراً بمشروع القانون، وحرصوا على بحث جميع مواده منذ إحالته إلى اللجنة، مشيدًا بتجاوب وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة مع لجنة الخدمات، من خلال الإجابة والرد على جميع أسئلة وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن تطبيق مشروع القانون، يجب أن يتزامن وحملة توعوية وتثقيفية شاملة على مستوى المملكة، بهدف تعريف المواطنين بمشروع الضمان الصحي، والمميزات التي سيحصلون عليها من خلاله، مؤكداً أن هذه الحملة ستسهم في إنجاح المشروع.