A
A
- الموافقة على خطة الجامعة لمعالجة مخالفات ماجستير إدارة الأعمال
- متابعة تعيين مجلس الأمناء الجديد والمتورطين في النيابة العامة
- إعادة الرسوم للطلبة غير الراغبين في استكمال الدراسة بالبرنامج المخالف
- 83% من الطلبة يرغبون في مواصلة الدراسة بالبرنامج بعد تصحيح وضعه
- إلغاء اتفاقية التعاون العلمي مع الجامعة الماليزية المفتوحة
- الالـتزام بعدم قبول أي طالب جديد أو محول وإعادة تسجيل رسائل الماجستير
- اعتماد نسبة 50 و 75% من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الماليزية الأم
..
اعتمد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، التوصية المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس بشأن معالجة المخالفات التي ارتكبتها الجامعة العربية المفتوحة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس التعليم العالي بهذا الشأن، خاصةً ما يتعلق ببرنامج ماجستير إدارة الإعمال، الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع الجامعة الماليزية المفتوحة.
وتسلمت الأمانة العامة خطة علاجية جديدة من قبل الجامعة، وأوصت بالموافقة عليها، بعد أن درستها بعناية، للتأكد من أنها تحفظ مصالح الطلبة المستمرين في الدراسة بالبرنامج أو الخريجين منه، وتضمن محاسبة كافة المتورطين في ارتكاب المخالفات.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق للأمانة العامة أن رفضت خططًا علاجيةً سابقة لم تستوفِ كافة الشروط القانونية، ولم تلبِ مصلحة الطالب في الحصول على تعليم عالٍ موثوق به في عملية تدريسية صحيحة مستوفية للشروط، وأن قرار الأمانة العامة بهذا الشأن يأتي من منطلق رعايتها للطلبة، حيث عملت على فصل إصلاح وتقويم المسار الإداري المتعلق بالجامعة عن خطتها العلاجية لأوضاع الطلبة.
وأضاف، أنها، ستعمل على متابعة تلك الإجراءات، من حيث تعيين مجلس أمناء جديد للجامعة، ومدير لفرعها ومساعديه، ومتابعة النيابة العامة بشأن المتورطين بشبهة التزوير.
ووفقاً لهذه الخطة العلاجية، أفادت الجامعة العربية المفتوحة "فرع مملكة البحرين" بأنها اتخذت عدداً من الإجراءات الإدارية بشأن المتورطين في المخالفات المنسوبة إليها، ومنها ما يتعلق بالطلبة المستمرين على مقاعد الدراسة.
وسيتم تشكيل لجنة من المقر الرئيس للجامعة، وبمشاركة الجامعة الماليزية المفتوحة، وبإشراف مباشر من مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الرئيس، لمتابعة سير العمل بالبرنامج، والالتزام بالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، والالتزام بعدم قبول أي طالب جديد أو محول من البرنامج المخالف، ورفع نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الماليزية الأم في تدريس مقررات البرنامج لتكون ما بين 50-75% من العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس.
وستقوم اللجنة، بتعويض الطلبة عن الدروس التي لم يقم بتدريسها أساتذة من الجامعة الأم، مع الالتزام بتعيين مشرفين من هذه الجامعة، للإشراف على رسائل الماجستير، وفقاً للعبء الإشرافي للمشرف الواحد، وفقاً للوائح التعليم العالي، والعمل على زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأم، للإشراف على رسائل الماجستير لطلبة البرنامج، بعد استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وسيتم التأكد من استصدار قرارات بتسجيل رسائل الماجستير للطلبة، وتسمية المشرف الرئيس والمشرف المساعد، وتسمية ممتحن داخلي وخارجي، وأخيراً تشكيل لجان المناقشة، وفقًا للنظام.
كما التزمت الجامعة باتخاذ إجراءات أخرى بشأن الطلبة الخريجين من البرنامج، وهي إلغاء تخريج كافة الطلبة الذين لم يتم التصديق على مؤهلاتهم، والذين يعتبر تخرجهم مخالفاً للوائح التعليم العالي في البحرين، من حيث عدم حصولهم على الإشراف من قبل مشرف من الجامعة الماليزية في رسالة الماجستير، بالاتفاق بين الجامعة المستضيفة والجامعة الأم، إلى جانب مخاطبة كافة الطلبة الذين سيلغى تخرجهم، من أجل إبلاغهم بهذا القرار.
وسيتم إعادة تسجيل رسائل الماجستير الخاصة بهم، فضلاً عن إعادة تسجيل رسائل الماجستير للطلبة تحت إشراف مشرف من الجامعة الأم، وكذلك إعادة تسجيل الرسالة وتعيين المشرف والممتحن الداخلي والخارجي وإجراءات المناقشة، ومنح الطلبة الملغى تخرجهم فرصة لاختيار المسار المناسب لهم سواءً بإعادة تسجيل رسالة الماجستير أو الانسحاب من الجامعة مع الحصول على تعويض مالي مناسب.
وفي حال رفض الطالب الملغى تخرجه إعادة تسجيل رسالة الماجستير، تتعهد وتلتزم الجامعة العربية المفتوحة بإرجاع كافة الرسوم الدراسية التي دفعها الطالب، أما في حال رغب الطالب في الانتقال إلى ذات البرنامج في جامعة أخرى، فتتكفل الجامعة العربية المفتوحة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية والأكاديمية المطلوبة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
ومن خلال زيارة المتابعة التي نفذتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى الجامعة الخميس، تبين أن نسبة 83% من الطلبة الملتحقين بالبرنامج المخالف في الجامعة يرغبون في مواصلة دراستهم في البرنامج، بعد تعديل أوضاعه.
أما النسبة الباقية من الطلبة، فتتراوح بين من يرغبون في الانسحاب من البرنامج، مع تعويضهم مادياً، وبين من يرغبون في الانتقال إلى مؤسسة تعليم عالٍ أخرى، بعد التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
وأكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، أن الأمانة العامة للمجلس لن تدخر جهداً في متابعة تنفيذ الجامعة المذكورة لخطتها العلاجية المتفق عليها.
وفي حال ثبت تقاعس الجامعة أو عدم جديتها في معالجة المخالفات التي ارتكبتها، فإنها ستواجه إجراءات أخرى أكثر صرامة، وفقاً لما يراه مجلس التعليم العالي مناسباً، فهو حريص كل الحرص على مصلحة الطلبة والالتزام بالضوابط الأكاديمية، وفقاً للوائح.
وشدد على أن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة لن يدخرا جهداً في متابعة أداء مؤسسات التعليم العالي، والتأكد من التزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما في ذلك استيفاء المؤهلات العلمية لكافة الاشتراطات القانونية والأكاديمية المطلوبة، للمحافظة على سمعة التعليم العالي والمؤهلات العلمية الممنوحة في مملكة البحرين، وحفظ حقوق ومصالح الطلبة وأولياء أمورهم.