A
A
وجه وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبوالفتح إلى البدء بتشغيل المركز الوطني للمختبرات الزراعية بهورة عالي، عبر انتقال موظفي المختبرات التابعة للوكالة من مقر الوكالة في البديع إلى المركز في هورة عالي للاستفادة من الإمكانات والتجهيزات المتوافرة فيه.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمركز برفقة الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم ومدير إدارة الثروة النباتية المهندس حسين جواد الليث.
وقال أبوالفتح إن المركز الوطني للمختبرات الزراعية الذي جاء بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يشكل مرتكزاً مهمة لرفد عمل وكالة الزراعة والنهوض بالقطاع الزراعي تحقيقاً للاستراتيجية الحكومية لتعظيم مشاركة هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأوضح أبوالفتح أنه تم الأخذ بعين الاعتبار حين تصميم المبنى تطبيق أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة الموقرة والوزارة اهتمامًا كبيرًا في جميع مشاريع المباني، باستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة كالطابوق الخفيف والزجاج العازل للحرارة وأجهزة التكييف العالية الكفاءة ونظام إعادة تكثيف مياه أجهزة التكييف لاستعمالها في الري، ومصابيح ترشيد الكهرباء، وخزانات المياه العازلة والسقوف العازلة، بالإضافة إلى توفير مواقف السيارات، ومنحدرات ومداخل وحجم الأبواب والمصاعد المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنظمة تكييف الهواء بمواصفات عالية من حيث الكفاءة العالية للطاقة.
وأضاف وكيل الزراعة والثروة البحرية، "يضم المشروع 29 مرفقا علمياً يشمل على العديد من المختبرات التخصصية التابعة لشئون الزراعة والثروة الحيوانية والتي تتمثل في مختبر السلامة الغذائية، ومختبرات الزراعة النسيجية والموارد الوراثية النباتية، ومختبرات وقاية النبات (الحشرات وأمراض النباتات) والمبيدات، ومختبرات التربة والمياه، بالإضافة إلى مختبرات التقنيات الجزيئية، ومختبرات الأمصال، الطفيليات، والأحياء الدقيق".
وأشار إلى أن المختبرات تعنى بتوفير جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة الأغذية، وإكثار النباتات نسيجيا، وتعريف الآفات النباتية والحيوانية ورصدها، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الأمصال والمبيدات للمواصفات، وفحص المنتجات الزراعية واللحوم والتأكد من سلامتها حسب المقاييس المحلية والعالمية لصحة المنتجات.