A
A
محمد رشاد
اتفق شوريون ونواب وقانونيون على وجود فراغ تشريعي ينظم عمل «اليوتيوبر والبلوجر»، مؤكدين على أهمية إدراج صانعي المحتوى ضمن قانون النشر لمواكبة التطورات التكنولوجيا المتسارعة في عالم الفضاء الافتراضي وصناعة المحتوى الإلكتروني، مشددين على ضرورة وجود قانون ينظم عملهم.
وقالوا إن المجتمع بحاجة في الوقت الراهن إلى تقنين ممارسات «اليوتيوبر والبلوجر» بما يتفق مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرين إلى أهمية تحديث القوانين المتعلقة بهذا الشأن بما يساهم في تنظيم هذا المجال، بحيث تشمل الرقابة على المحتوى وضمان مراعاتها للذوق العام وبما يتفق مع الحرية المسؤولة. وأكدوا أن «اليوتيوبر والبلوجر» في البحرين أصبحوا يحققون أرباحاً طائلة جراء صناعة المحتوي على منصات التواصل الاجتماعي وهم من أصحاب الدخل المرتفع، لذا فمن الضروري أن يخضع هذا المحتوى للمراقبة من الجهات المعنية حتى لا تشوب دخولهم شائبة، خاصة فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال وغيرها من القضايا الأخرى المرتبطة بالأمن القومي للبلاد.
وقال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن قضية وضع أطر قانونية لضبط وتنظيم عمل «اليوتيوبر والبلوجر» يجب أن تدرس وفق معايير قانونية موضوعية تنظم إدارة المحتوى الإلكتروني في المقام الأول، منوهاً إلى أن «لدينا قوانين خاصة بالمطبوعات وأخرى تتعلق بالنشر وجميعهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة المحتوى الذى يقدمه اليوتيوبر سواء كان خبرياً أو تجارياً».
وأوضح أن الفراغ التشريعي المقصود هو كيفية تسجيل المحتوى المقدم للجمهور، وتحديد الجهة المنوط بها المراقبة والمحاسبة، مشدداً على أهمية التفريق بين ضمان حرية الرأي المكفولة بالدستور، وبين الحرية المسؤولة بحيث لا يكون هناك تعدٍّ على حرية الآخرين، مبيناً أن النصوص التشريعية والقانونية في هذا الأمر كثيرة ولكنها تحتاج إلى نص تشريعي موحد يضمن الإطار القانوني السليم في مجابهة مخاطر تلك المسارات خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي تعيشه ساحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن «اليوتيوبر والبلوجر» منهم من يصنعون محتوى هادفاً ومنهم من يقدم محتوى غير مسؤول يؤثر بالسلب على سلوكات المتلقي من الجمهور، إلى جانب عمل البعض منهم في التجارة الإلكترونية وهو بطبيعة الحال يخضع لذات القانون ويخضع أيضاً للغش التجاري، متابعاً: «إن كل ذلك يجعلنا نحن أمام ضرورة ملحة بوضع الضوابط المنظمة لهذه الأعمال وتلك الممارسات بما ينفع المجتمع ويعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي».
من جانبه، قال النائب محمد السيسي إن الشارع البحريني في حاجة إلى تشريع يضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وينظم المهن المستحدثة عليه مثل «اليويتوبر والبلوجر» لضمان عدم حدوث تجاوزات تؤثر سلباً على المجتمع والنشء والتي من أهمها عادات وتقاليد أهل البحرين، مؤكداً أنه ليس ضد المحتوى الهادف ولكنه ضد ما يشيع ثقافة الاستسهال عبر تقديم محتوى سلبي وغير هادف ينعكس بالضرر على المجتمع.
وأضاف أنه كان بصدد تقديم مقترح بقانون بهذا الشأن لكنه فضل تأجيله خلال الفترة الماضية لإعادة دراسته مجدداً بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة وإيجاد آلية قانونية قادرة على ضبط نظام عمل «اليوتيوبر» ومنع المحتوى غير الهادف، وربما الموجه أيضاً، مشيراً إلى أهمية عقد مذكرات تفاهم مشتركة مع الشركات العالمية الكبرى مثل «اليوتيوب والفيس بوك والإنستغرام» للتوجيه الصحيح لمحتويات السوشيال ميديا.
بدوره، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على زايد إن القوانين والتشريعات تحتاج إلى تحديث وتطوير لتنظيم عمل «اليوتيوبر والبلوجر» بشكل صريح وواضح ولكن هناك قوانين أخرى تخضع لنفس المحتوى الإلكتروني ونصوصها، مشيراً إلى ضرورة وضع أطر قانونية محددة تضمن تنظيم العلاقة بين صانع المحتوى والمتلقي من أجل تعميم الفائدة والمنفعة على الطرفين.
وأشار إلى حمل الأسرة البحرينية جزءاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة في ما يتعلق بالمحتوى الإلكتروني ومراقبة أفرادها فيما يشاهدونه للتمييز بين الغث والسمين، مضيفاً أنه من الضروري خلق جيل لديه الوعي للتفريق بين المحتوى الهادف والمحتوى غير المسؤول، وأن هذا لا يمنع مراقبة ما يقدمه «اليوتيوبر والبلوجر» وأن يكونوا خاضعين للمراقبة والمحاسبة وفق القوانين.
من جهته، قال النائب محمود البحراني إن مهنة «اليوتيوبر» تحتاج لتشريع يحمي القنوات الإعلامية الرسمية من المنافسة غير العادلة، وكذلك يمكن أصحاب تلك المهنة من تسجيل أنفسهم تحت مسمى «مسوقين» إلكترونيين ويتم الاعتراف بهم قانونياً لضمان حقوقهم وحقوق الجهات المتعاقدة معهم من شركات وأفراد عملاً بالقاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين».
وأضاف أن الآونة الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً لمهنة «اليوتيوبر» لذا يجب أن يكون هناك نص قانوني وتشريعي صريح يحمى حقوق الجميع وينظم تلك العملية خاصة في ظل التسويق الإلكتروني الكبير الذي امتلأت به ساحات السوشيل ميديا للكثير من السلع والبضائع التي تطل برأسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي يستغلها البعض للترويج غير الآمن للمنتجات والسلع، مطالباً الجهات المعنية بمراقبة التجارة الإلكترونية بضرورة التدقيق على مثل تلك الممارسات.
من جانبها، شدد المحامية نهاد عبدالله على أهمية وجود تشريع ينظم عمل صانعي المحتوى الإلكتروني، مؤكدة على وجود فراغ تشريعي يعيق عملية تنظيم هذه المهنة التي أصبحت واحدة من أهم وسائل الداعية والإعلام في الوقت الحالي ومحطة مهمة من محطات التسويق التجاري.
ونوهت أن «اليويتوبر» ليس له مسمى قانوني يستطيع من خلاله إبرام عقد يحكم العلاقة بينه وبين الطرف الأخرى المتعاقد معه سواء كانت شركات أو أفراد، مشيرة أن بعضهم يلجأ إلى وضع مسمى شركة داعية وإعلام للخروج من هذا المأزق القانوني وأنها كانت لديها قضية تداولت في المحاكم تتعلق بهذا الشأن، مطالبة بضرورة العمل على إصدار تشريع ينظم عمل عمل «اليوتيوبر والبلوجر» في البحرين.
وأشارت إلى أن المجتمع يحتاج التوعية القانونية في المقام الأول بهدف توضيح آليات التعامل مع صانعي المحتوى حتى لا يكونوا عرضه لمخاطر الاحتيال كذلك الطرف الآخر يجب أن يقنن آليات التعامل مع الأطراف المتعاقد معها بما يضمن حقه القانوني في حال اللجوء للمحاكم عند حدوث نزعات قانونية بين أطراف العملية التعاقدية.
وأكدت أنه لا بد أن يحصل المحتوى الإلكتروني الذي يصنعه اليويتوبر على الموافقة كونه أولا يصلح لتقديمه على أن يكتب اليوتيوبرز ما هو الهدف من تقديم المحتوى بهدف الحفاظ على الهوية المجتمعية بما يمنع انتشار التسطح الفكري والعشوائية الفكرية الثقافية، داعية إلى مواجهة الفراغ التشريعي لمهنة اليوتيوبر بخروج قانون ينظم آليات العمل ويحدد الضوابط المطلوبة.
فيما ارتأت المحامية حصة جاسم أن اليوتيوبر والبلوجر» من الممتهنين لمهنة «اليوتيوبر والبلوجر» ويمارسون نشاطاً لتسويق السلع وعرض المنتجات التجارية عليهم التسجيل بهذا النشاط.