ثامر طيفور



أكد خبراء وفعاليات أن البحرين تفتقد البرامج السياحية وتعاني مرافقها من عدم الاستغلال، في وقت يقضي الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت عطلاتهم.

وأضافوا لـ«الوطن»، أنه يجب إطلاق برامج سياحية فاعلة، وتكثيف التسويق السياحي للبحرين في الخارج، إلى جانب تخصيص ميزانية للفعاليات السياحية من الرسوم المحصلة من المرافق السياحية أسوة ببعض دول الخليج.


من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، أن السياحة تشمل عدة جوانب مثل السياحة العائلية وسياحة الترفيه والسياحة الرياضية وسياحة الجزر والمنتجعات والسياحة العلاجية والبيئية والمؤتمرات وغيرها، حيث تمتلك البحرين مقومات كبيرة في هذا المجال إلا أنها غير مفعلة الآن. وأوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أكدت أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعمل على تطوير عدد من الواجهات البحرية وهذا أمر جيد في دعم السياحة الداخلية، إلا أننا مازلنا بحاجة لتنويع مصادر الدخل من خلال السياحة عبر استقطاب السياح. وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للسياحة موجودة، وتم الحديث عن إستراتيجية تعتمد بصفة عامة على 4 محاور رئيسة، أهمها الترويج للبحرين عالميا، وسهولة الوصول للمملكة والتنقل داخلها، وتطوير مواطن الإقامة بمختلف أنواعها وتطوير وتنويع المنتج السياحي، إلا أننا نريد لتلك الإستراتيجية أن ترى النور لا أن تبقى حبيسة الأدراج. وبين زايد أن البحرين المشهورة بكونها أرخبيلا من الجزر، لم يتم استغلالها للترويج للسياحة الشاطئية على سبيل المثال، بينما دول أخرى مشابهة جغرافياً للبحرين من الناحية الأرخبيلية، تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على سياحة الشواطئ.

من جهته، أكد المستشار السياحي عبدالحميد الحلواجي، أن البحرين كانت تعتمد بنسبة 80% على السياحة الخليجية، واليوم وبعد انطلاق البرامج السياحية في الكثير من دول الجوار أصبح البحريني يتجه نحو تلك الدول لوجود برامج سياحية تناسب تطلعاته.

وأضاف أن الفنادق في البحرين تعاني ضعف الإيرادات وأن سبب الأزمة التي تعاني منها هو وجود منافسة قوية من دول بالمنطقة في قطاع السياحة وضعف البرامج الجاذبة في البحرين والترويج السياحي لها، بالإضافة إلى إنتشار جائحة «كورونا».

يذكر أن نسب الإشغال الفندقي في الإمارات فاقت معدلات الإشغال قبل أزمة كورونا، ويصل حالياً معدل الإشغال إلى 90% في العطل الأسبوعية و75% في بقية أيام الأسبوع، كما يصل الإشغال الفندقي في السعودية إلى 75% في العطل الأسبوعية و45% في بقية أيام الأسبوع، في حين لاتتجاوز نسب الإشغال الفندقي في البحرين 18%.

وبين الحلواجي أن القطاع الفندقي تأثر سلباً خلال العام 2020 بسبب انتشار الجائحة، وتبعها العام 2021 الذي ضرب القطاع الفندقي، متوقعاً أن يكون العام 2022 صعباً للغاية على القطاع الفندقي بسبب المنافسة القوية من دول الجوار واستمرار جائحة «كورونا».

وقال الحلواجي: «إن هناك استشعار لدى الجميع بضرورة تحريك المياه الراكدة في ملف السياحة المحلية»، مشيراً إلى أن السياحة في البحرين تعاني عدم الاستغلال والترويج الأمثل لها بالخارج، ضارباً المثل بالاتجاه نحو الاهتمام بحفلات الزفاف الكبيرة، إلا أنه ومع «كورونا» أصبحت هذه الإستراتيجية غير مجدية. من جانبه، أكد ساتشي ريشي والذي يملك مجموعة مطاعم، أنه وبعد افتتاح جسر الملك فهد، تأملنا كثيراً بأن تتحسن الأوضاع، خصوصاً أن هناك مطاعم موجودة في أمواج، وقلالي، والمنطقة الدبلوماسية، والسيف، وجميعها تقريباً مناطق سياحية وتعتمد بشكل أساس على الزبائن الخليجيين، إلا أننا أصبنا بخيبة أمل.

وبين أن السائح الخليجي لم يرجع إلى البحرين كما كان في سابق عهده، خصوصاً السعودي، داعياً الجهات المختصة إلى ضرورة تقديم برامج سياحية متكاملة تجذب الأجانب، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لمن يود زيارة البحرين.