A
A
اختتم وفد مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عُقد اليوم السبت في القاهرة تحت عنوان "دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي"، وبحضور 21 من رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، حيث ضم الوفد كلًا من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وعبدالله خلف الدوسري.
وأشاد رئيس مجلس الشورى رئيس الوفد، بدور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في تنظيم المؤتمر، لما له من دور مهم ومحوري في الحوار وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن المستجدات على الساحات الاقليمية والعربية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، معتبرًا معاليه أن هذا التجمع البرلماني العربي أسهم في فتح العديد من آفاق التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات العربية.
وبدورهم أكد أعضاء وفد ومجلس الشورى أنَّ مثل هذه التجمعات البرلمانية تعد فرصة مناسبة لطرح القضايا العربية، ومناقشة التحديات التي تواجهها الدول في تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج التنموية، لافتًين الى ما أكده رؤساء وممثلو البرلمانات من خلال كلماتهم الداعية الى الوحدة العربية وتراص الصفوف لمواجهة وحل القضايا العربية، والدفع نحو مزيد من التعاون والتنسيق في المجال التشريعي، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية، وتعد فرصة لإيصال ما تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
واختتم المؤتمر أعماله بإعلان البيان الختامي تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، والمقرر رفعه إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الحادية والثلاثين، والتي ستُعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر عقد في وقت غاية في الأهمية، إدراكاً للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها أمتنا العربية، والتحديات الجِسام التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصاً على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في التصدي لهذه التحديات، وإيماناً بوحدة المصير المشترك، الذي يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات.
وقد تضمن البيان الذي تم اعتماده من قبل رؤساء و ممثلي المجالس و البرلمانات العربية مجموعة من الثوابت والمحددات للموقف العربي تجاه أربعة عشرة قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجهها أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات والصراعات في العالم العربي ومنها (الأزمة اليمنية، الأزمة الليبية، الأزمة السورية، الأزمة السودانية، الأزمة الصومالية، الأزمة اللبنانية)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، كما تناول البيان أيضًا الأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية، وتمكين الشباب العربي، والبطالة في العالم العربي، وتطوير التعليم في العالم العربي، إلى جانب دور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.