عباس المغني

الصائغ: التريث ضرورة.. وارتفاع الفائدة سيستمر وقتاً

بوجيري: البنوك والتأمين والوسطاء الماليون المستفيد الأكبر

خليفة: أسعار السلع لن تتراجع ولابد من تقنين شراء الكماليات


طالبوا بالتريث جيداً تفادياً لارتفاع الكلفة
حذر خبراء مال واقتصاد، الأفراد من الاقتراض خلال الوقت الحالي، وخصوصاً مع رفع سعر الفائدة تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الفائدة ستستمر في الارتفاع، ما سيؤدي بالتالي إلى الإثقال على كاهل المقترضين.

وأضافوا لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير واضح على المحفظة الشخصية للمواطنين، داعين في الوقت نفسه إلى التريث جيداً قبل الاقتراض، باستثناء من كان لديه حاجة ضرورية وملحة، حتى لا يكون الشخص عرضة للوقوع في فخ رفع الفائدة مرة أخرى.

ولفتوا إلى أن مصرف البحرين المركزي، يسعى إلى الحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي، محذرين العملاء - في حال التقديم للاقتراض- من التوقيع على إقرار بأحقية البنك في رفع سعر الفائدة، وذلك تفادياً لإثقال كاهلهم.

وقال الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري: «إن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي، وللحفاظ على سعر ثابت للعملة رفعت البحرين سعر الفائدة مع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، على الرغم من أن التضخم في أمريكا أعلى من البحرين».

وأضاف أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير محلياً؛ لأن الفائدة محرك أساس للاقتصاد، وهناك قطاعات ستتأثر إيجاباً وقطاعات ستتأثر سلباً. ومن الناحية النظرية عند رفع الفائدة، أوضح أن قطاعات البنوك والتأمين والوسطاء الماليين ستستفيد إيجاباً؛ لأن سعر الإقراض سيرتفع وبالتالي تزداد الأرباح. ولكن في البحرين هناك عامل لا ينظر إليه بحذر، وهو أن القروض طويلة الأجل، بينما الودائع قصيرة الأجل، وبالتالي سعر الإقراض قد لا يساعد البنوك البحرينية.

وأوضح أن البنوك البحرينية مضطرة إلى رفع سعر الفائدة على الادخار وكذلك الإقراض، مبيناً أن معدل الفترة الزمنية للإيداع أقل بكثير من معدل الفترة الزمنية للاقتراض، وبالتالي سيكون التأثير عكسياً على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون في صالح البنوك.

وذكر بوجيري، أن الاستثمار الأجنبي يكون أقل جاذبية في السوق الذي فيه فائدة أعلى، كما أن سعر الفائدة المرتفع يقلل من أرباح الشركات، وبالتالي تقل العوائد على ملاك السهم ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم وتراجع الإقبال على أسواق الأسهم.

وعن التأثير على القطاع العقاري، قال: «إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل العقار، ما يقلل الإقبال على العقار ومن ثم انخفاض سعر العقار».

وعن رفع أسعار الفائدة على أصحاب القروض القدامى، أوضح أن البنوك البحرينية طيلة تاريخها لم ترفع أسعار الفائدة على المقترضين الذين اقترضوا قبل رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن لها الحق في رفع السعر، باستثناء بنك واحد.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ: «إن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وخفض الطلب».

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير واضح على المحفظة الشخصية للمواطن، فتكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة، أي أن احتياجات المواطن التمويلية ستكون أكثر تكلفة مثل تمويل عقاري أو شراء سيارة وكذلك تمويل الأنشطة الاقتصادية، حيث ستقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات الاستثمارية.

ونصح المواطنين بالتريث في عملية الاقتراض، حيث قال: «إن كان الاقتراض ضرورياً ومهماً ولا يمكن الاستغناء عنه لحاجة ملحة، فهنا لا خيار أمام المواطن غير الاقتراض، أما ما دون ذلك فالتريث ضرورة، ولا أتوقع أن يتغير سعر الفائدة في القريب العاجل، حيث ستصبح حقيقة يعتاد عليها الناس».

فيما أوضح الخبير الاقتصادي عارف خليفة، أنه بحسب تصريحات الفيدرالي الأمريكي، فإن هناك أكثر من 5 ارتفاعات قادمة لمعدل الفائدة حتى نهاية 2023.

وتوقع أن يصل معدل الفائدة المتاح للمستهلكين في البحرين والخليج خلال السنتين القادمتين أكثر من 7% للمعدل المتناقص وفوق 5% للمعدل الثابت، ما سيضعف القوة الشرائية بشكل كبير.

وبخصوص الأسعار والضغوط التضخمية في البحرين والخليج. قال خليفة: «لا أتوقع لها الانخفاض بسبب رفع معدلات الفائدة إلا إذا بدأ المستهلكون تقنين مشترياتهم الكمالية فضلاً على الضرورية أيضاً».

ولفت إلى أن التأثير سيكون واضحاً تدريجياً خلال العامين المقبلين، مع تدرج الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة 4 مرات، وسنرى ارتفاعاً في نسب معدلات الودائع، وارتفاعاً في تكاليف الإقراض».

وعن تأثير رفع الفائدة على أسعار السلع، أكد أن سعر الفائدة لن يؤثر على انخفاض الأسعار في البحرين، لوجود عوامل أخرى مثل مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن نصيحته للذين يريدون الاقتراض، قال: «لا أنصح أحداً بالاقتراض، ولكن بالنسبة للمحتاج إلى قروض وهو مضطر فلا يتأخر، لأن الفائدة ستستمر في الارتفاع، وعند أخذ القرض عدم التوقيع على إقرار بأحقية البنك برفع الفائدة».

وأضاف خليفة أن «المصرف المركزي» لا يلزم بنوك التجزئة المحلية برفع معدل الإقراض، ربما ينصحهم ولكن لا يلزمهم.