A
A
عباس المغني
أكد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري أن تطوير المحرق على مساحة 1.4 مليون متر مربع، سيوفّر فرصاً بآلاف العقود قيمتها الإجمالية لا تقل عن 150 مليون دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال جعفري: «إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، ستحدث طفرة هائلة في القطاعات الاقتصادية في المحرق».
وأضاف جعفري: «أن عقود ترميم وتطوير 2000 وحدة سكنية ستساهم في إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة المحرق، وهو ما سيخلق فرصاً للشباب لإنشاء مشاريع جديدة إلى جانب خلق المزيد من الوظائف».
وتابع جعفري: «هناك قيمة ثقافة وتاريخية للمحرق لا تقدّر بثمن، واستغلالها بالشكل الأمثل سيدفع بالنشاط السياحي لأعلى مستوى في تاريخ البحرين بما يرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادي 2030»، مؤكداً أهمية توظيف واستغلال الأماكن التراثية والثقافية خصوصاً في محافظة المحرق التي تعتبر واحدة من أهم مناطق الجذب للعوائل الخليجية.
واستطرد: «استثمار القيمة التاريخية والثقافية للمحرق سيُسهم في انتعاش سياحي يتبعه حركة تجارية قوية ونمو عمراني لاستيعاب أعداد السياح وتوفير الخدمات لهم»، مؤكداً أن المحرق هي مدينة الثقافة والتراث الأصيل.
ودعا إلى تحويل المحرق إلى مدينة متكاملة، قائلاً: «يجب أن نرسم ونضع كثيراً من الفعاليات التجارية والاقتصادية في المحرق، مثلاً تكون مركزاً ومكاتب ومقار للبنوك والشركات العالمية، خصوصاً وأن المسافة بين المحرق والمنامة قصيرة، وهناك ضغط على جانب المنامة والإيجارات فيها عالية، ويمكن تخفيف هذا الضغط من خلال انتقالها إلى المحرق».
من جهته، قال العقاري محمد حسن: «الكل يسعى إلى اقتناص الفرص من تطوير المحرق، وهناك أسأله واستفسارات كثيرة عن مواقع في المحرق، لاختيار المكان المناسب لإنشاء المشاريع».
وأضاف: «أي مشروع تجاري أو خدمات يحتاج إلى استئجار عقار، وكثرة الاستفسارات عن إيجارات العقارات في المحرق في هذه الفترة، مؤشر واضح بأن المحرق هي الواجهة الاستثمارية القادمة»، متوقعاً انتعاش سوق الإيجارات في المحرق مع تنفيذ خطط تطوير المحرق وإحياء الأحياء القديمة ذات الطابع التراثي والثقافي، وتدفق السياح إلى هناك.