أكد السيد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن الجمعية عازمة على المضي قدمًا في العمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة الموقرة ومصرف البحرين المركزي في تعزيز مساهمات الصناعة المصرفية في البحرين في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، خاصةً من خلال تشجيع البنوك على ضخ المزيد من الاستثمارات في الريادة والإبداع وتنمية الرأسمال البشري الوطني، وخلق الوظائف، والتحول المصرفي الرقمي والتكنولوجي، إضافة إلى اتخاذ المبادرات الرامية لتعزيز دورها في تمويل مشاريع التنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة، وبنفس الوقت تعزيز الملاءة المالية للبنوك والاستدامة المالية.

وبمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، هنّأ السيد ياسر الشريفي زملاءه الذين تم انتخابهم في عضوية المجلس، معربًا عن ثقته بالعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المرجوة، ومشيدًا بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بضم المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية إلى عضوية المجلس بهدف تمكين الجمعية من مواكبة التطورات والمستجدات التشريعية والتقنية والتشغيلية والاستراتيجية المهمة والمتسارعة في الصناعة المصرفية المحلية والعالمية وتبنيها في برامج عملها.

وفي السياق ذاته أعرب الشريفي عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما قدموه من جهود كبيرة في خدمة الجمعية والنهوض بالخطط والاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بمستوى التميز والتنافسية في القطاع المصرفي، كما تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع أعضاء الجمعية العمومية على منحه الثقة، معربًا عن تقديره لتعاونهم المثمر والبنّاء بهدف إنجاح أهداف ورؤى جمعية مصارف البحرين، متعهدًا بمواصلة الإنجاز والبناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق والسعي إلى تجاوز تطلعات وطموحات الجمعية في تحقيق نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة.وقال "نحن واثقون الثقة كلها بمتانة الصناعة المصرفية وتنامي أدائها وسلامة أوضاعها المالية ودورها الكبير في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومصرف البحرين المركزي، وعازمون على تكريس جهود وبرامج الجمعية في تنفيذ هذه التوجيهات بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية من خلال برامج عملها واللجان الدائمة وشراكاتها الاستراتيجية مع الأطراف ذات المصلحة".

وأوضح الشريفي أن الجمعية ستواصل العمل من خلال خطط مجلس الإدارة الجديدة على تكثيف تعاونها مع الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لسد ثغرة احتياجات القطاع المصرفي من المهارات الشابة الوطنية المزودة بأفضل التخصصات، خاصةً في ظل التغير السريع في بيئة عمل المصارف، إلى جانب مواصلة العمل على تنظيم المزيد من الحملات التوعوية الوطنية لنشر الوعي بشأن ممارسات الاحتيال المصرفي، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع والمؤسسات.

وأكد حرص جمعية مصارف البحرين على مواصلة دورها الكبير في توحيد جهود المؤسسات المصرفية والمالية والدفع بمساعيها في تعزيز النشاط التجاري والدخل الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام، ودعم الجهود الوطنية ذات الصلة، والتي أسهمت بوضع المملكة في صدارة أهم المراكز المالية العالمية المرموقة، وعززت مساهماتها من مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في المملكة، وساهمت في خلق الآلاف من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا، خاصة وأن الصناعة المصرفية باتت اليوم المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، كما أصبحت المشغل الأول للبحرينيين في القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة.