أكدت قائمة تعاون التزامها بمبدأ مد جسور التعاون مع الجميع من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء مجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وتطلعات الشارع التجاري، مبينة أنها ستستثمر آلية التشاور وإبداء الرأي في طرح الآليات والبرامج التي تتناسب مع المرحلة بما يضمن متانة الاقتصاد الوطني ويحفظ مصالح أصحاب الأعمال.

وقال رئيس قائمة تعاون حميد الحلي، إن التطورات الكبيرة في الاقتصاد البحريني والتغيرات القادمة تتطلب تواصلاً نشطاً ومستمراً لتهيئة الشارع التجاري وأصحاب الأعمال للتعامل معه بسلاسة وتجنب أي سلبيات قد تحدث نتيجة لغياب الرؤية الكاملة لديهم. وواصل: "هنا يتعاظم دور الغرفة في تقديم الرأي الذي يمثل أصحاب الأعمال للجهات ذات العلاقة كالمجلس الوطني بغرفتيه، ومجلس التنمية الاقتصادية، والوزارات الحكومية".

ولفت إلى أن التشريعات البحرينية منحت الحق للغرفة في إبداء المشورة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.



وبيّن الحلي أن قائمة تعاون تطمح في صياغة آليات للأهداف الاقتصادية في رؤية 2030 تتناسب مع المرحلة الحالية. وقال: "رسمت رؤية 2030 أهدافاً كبيرة للمشهد الاقتصادي في البحرين ونفذته عبر آليات عديدة، ونحن الآن في العام العاشر من اطلاق الرؤية وهناك الكثير لتطبيقه، وسنعمل من خلال مجلس إدارة الغرفة على تقديم المشورة والرأي حول أفضل الآليات التي يمكن الوصول بها لأهداف الرؤية".

وكشف الحلي عن عزم القائمة، تطبيق خطط موجهة للتجار وأصحاب الأعمال في تطوير أعمالهم مستفيدين من المؤسسات الموجودة كصندوق العمل "تمكين"، لافتاً إلى وجود نسبة من أصحاب الأعمال لم يوظفوا الكثير من الإمكانات المتاحة في تطوير أعمالهم لوجود فجوة في التواصل بينهم وبين هذه المؤسسات.

ورأى أن على الغرفة الاهتمام بهذا الجانب ومد جسور التواصل مع الأعضاء عبر الآليات المختلفة والتي من شأنها تزويد أعضاءها بآخر المستجدات من التشريعات الحديثة التي تمس بالتجار للفرص التجارية والخدمات المساندة للعمل التجاري.

وفي ذات الصعيد دعا الشارع التجاري للتجاوب مع مبادرات ودعوات الغرفة ممثلهم لدى الجهات الرسمية، والهيئات التجارية العالمية.