تعهد أعضاء "كتلة تجار 2018"، بالعمل الجاد على تنفيذ خارطة طريق الـ100 يوم الأولى من خلال تحويل "بيت التجار" إلى منصة تخدم رجال الأعمال بشكل احترافي، تنقلهم خلال المدى المتوسط إلى الإقليمية، ومن ثم إلى العالمية، وذلك في حال فوز الكتلة بأغلبية تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، المزمع عقدها السبت.

وعن الأهداف، ذكرت أنها سترتكز على 5 مسارات، الأول يتمثل في التدابير والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تُعِيق تَطَوُّر أدوات السوق واستِقرَارَه ونَمَاءَه، فيما يتمثل الثاني في إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح العالمي.. وتَطَوُّر تقنية المعلومات.

ويتمثل المسار الثالث، في الابتكار بجذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، فهذه ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدَّخل وإنعاش السوق، في حين يتمثل المسار الرابع في تعزيز مكانة الغرفة، كمنصة لتمثيل المؤسسات المِهنِية التجارية كشريكٍ إستراتيجي، فالجمعيات المِهنِية، يجب أن تكون شريكا فاعلا معنا. أما المسار الخامس، فيتمثل في تقييم شامل للجهاز التنفيذي للغرفة، وتعزيز نِقَاط قوته، ومعالجة نقاط ضعفه، ووضع أدوات قياسِ الأداء بما يتماشى مع المعايير العالمية.



وللوصول لهذه الأهداف، ذكرت الكتلة، أن لديها ركائز يجب أن نُوجِدَها ونُثَبّـتها، كأعمدة لتطبيق إستراتيجيتنا وخِطَطَنا تشمل، إيجاد المُناخ والنُّظم في ضمان الشمولية في تشكيل واتخاذ القرار، والذي من شأنه تجديد ثقة الشارع في الغرفة، و إيجاد نَهج يُشجّع الابتكار والإبداع في الحلول، والتحالفات في شتى القطاعات، وتوفير الحلول للأسواق المحلية، تنقلها من المحلية للعالمية، إلى جانب مراجعة الهيكل التنظيمي للغرفة، وإعادة تأهيله للمرحلة القادمة، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة تطوير وتدريب الموظفين، لتطبيق هذه الإستراتيجيات.

وتعهدت الكتلة، بالعمل على إعادة هيكلة الغرفة، لتتمكن من الاستجابة لمواجهة التحديات القادمة، ولكننا نريد البناء على الطاقات والكفاءات الموجودة حاليا في الغرفة.

ولأجل الحصول على استنتاجات أفضل، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ذكرت أنه يجب بناء قاعدة بيانات ودراسات يُمكن التعويل عليها لدراسات الجدوى قبل المشروع، وإدارة الأزمات الاقتصادية والتجارية أثناء المشروع، مبينة أن العمود الفقري لأداء الغرفة، هو جهازها التنفيذي، إذ سيتم العمل على تحويله إلى جهاز يَتَميّز بالإبداع والابتكار قدر المستطاع.

وأوضحت الكتلة، أنه سيتم العمل على تعيين مجلس تشاوري مُكَوَّن من الرؤساء السابقين، وكبار تجار البلد، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، ولقاءات دورية مباشرة مع مختلف القطاعات، إلى جانب تغيير تركيبة اللجان الحالية، مع فتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تُسهّل لهم نجاحاتهم، وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة.

كما ستعمل على تحسين الاتصالات الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية، عن طريق الشركاء المحليين والدوليين، ومراجعة تفعليل اتفاقيات التفاهم البَينِيّة المُوَقّعة وتحديثها، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل التواصل الاجتماعي مع شركاء الغرفة، بمختلف الطرق من تواصل مباشر وبرمجيات تَصِل لِجَيب كل مستفيد من خدمات الغرفة.ولفتت، إلى أن الشارع التجاري واللجان النوعية، هي التي تُحرّك وتُحفّز الغرفة، مؤكدة أنها ستضع إطارا عاما لعَرضِ الأفكار والمقترحات وحلول المشاكل، كما سيتم تصحيح عمل اللجان وهي عَصَبُ أعمال الغرفة، إضافة إلى تصحيح توصيل توصيات اللجان، وأعمال مجلس الإدارة لشركاء الغرفة.

ولتكون الغرفة منبر ا للدفاع عن أصحاب الأعمال المحلية، أكدت الكتلة أسواقُنا هي دم اقتصادنا وعلينا حمايتها، حيث سيتم العمل على مراجعة مشاكل الأسواق المحلية، ووضع حلول مبتكرة لها وتأمين صادرات البضائع البحرينية للأسواق العالمية.

ومن أهداف أول 100 يوم، توفير البيئة المناسبة لصغار التجار والمبتكرين للحصول على رؤوس الأموال بشكل فاعل ومرن، بالتعاون مع شركائنا التنفيذيين وهم: بنك التنمية وصندوق العمل تمكين ومن ثم سنبتكر مع شركائنا الاقتصاديين آليات لتأمين الصادرات.

وعن خطة الكتلة، أكدت أنها تتمثل في كسب الثقة بالتصويت لبرنامج الكتلة، ما يُمَكننا من بدء السير لتحقيق هذه المسارات الهادفة خلال أول 100 يوم لتحقيق أول المكتسبات، من خلال شُمولية القرار، ووتحديد ما هي التشريعات التي يجب تجديدها، وتجديد وتحديث آلية المشاركة في النقاش، وتحديث الهيكل التنظيمي للغرفة..

وقالت "هدفنا المتوسط هو الانتقال بالغرفة من كونها مُزَوّد خدمات فقط إلى منصة لكل مشروع تجاري أو صناعي في مملكة البحرين".