رغم ما تمر به غالبية دول العالم من تعثرات وعراقيل تبطئ عجلة النمو الاقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات الساخنة في عدد من مناطق العالم، والتهديدات التي تواجهها حركة الملاحة التجارية الدولية كأحد انعكاسات هذه النزاعات، بيد أن القيادات الوطنية لا تكل ولا تمل من العمل المخلص من أجل رفاهية شعوبها ورفعة أوطانها، وهو أمر يحتاج دائماً إلى التخطيط السليم والواعي لاحتياجات المرحلة، والبيئة المحيطة وما تحمله من فرص وتحديات في ذات الوقت، وتأتي صياغة رؤية المملكة 2050 تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث وجه جلالته صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 التي من المقرر أن تنطلق قبل نهاية العام الجاري، وتحمل في فحواها الانطلاق من الحاضر نحو المستقبل الأفضل للوطن ومواطنيه، وتأسيساً على ذلك ستجري مشاورات مع مؤسسات الدولة وسيما السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التعرف على مقترحاتهم لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية وتحقيق تطلعات المجتمع البحريني، ومن هنا يمكن القول إن القيادة الحكيمة حريصة على مشاركة المجتمع البحريني في صياغة الرؤية حتي تكون متكاملة وشاملة للاحتياجات المستقبلية، والتي كانت ضمن رؤية المملكة 2030 وحققت خطوات كبيرة مثل التنويع الاقتصادي طويل المدى والاستفادة من الفرص الاستثمارية وربطه بالاقتصاد العالمي، وتعزيز الاستدامة في البنية التحتية بما يخدم زيادة الإنتاجية وإثقال المهارات، وخلق فرص عمل ورفع الأجور في إطار بيئة عمل آمنه وسليمة، هذا من الناحية الاقتصادية، وعلى المستوى الاجتماعي حققت المملكة إنجازات كبيرة في مجال رفع مستوى التعليم، والرعاية الصحية الجيدة، وتحقيق مستوى معيشي مرتفع ومستدام يتوافق مع التطورات الاقتصادية، ونتطلع من خلال الرؤية الجديدة إلى مزيد من الازدهار والنمو بما يدفع المكانة المتقدمة للمملكة ويعزز مسيرة النهضة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك المعظم حفظه الله، وحققت من خلالها المملكة مكانة مرموقة في محيطها الإقليمي والعالمي في كافة المجالات.