لاشك أن استمرار خطة تنمية الكوادر الوطنية في المملكة يمثل خطوة هامة نحو الاستثمار في المواطن البحريني والحرص على تأهيله بكافة العلوم والخبرات العلمية والعملية، من أجل تعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة تحت القيادة الحكمية لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. ويُعدّ برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية تجسيداً واقعياً لرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تمكين الكوادر الوطنية وبخاصة الحكومية من أجل رفع مستوى مساهمتها في العمل الحكومي والحرص على مواكبة هذا العمل مع مستجدات التطورات العلمية والتقنية في ظل التوجه العلمي نحو رقمنة العمل الحكومي، وعلى مدى الدورات السابقة للبرنامج ساهمت مخرجاته في رفع كفاءة من تم ترشيحهم للبرنامج، حيث يتم انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل، وخلال هذه المدة يتم تطوير وتنمية مهاراتهم بإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة، وعلى المستوى العملي يتعرفون عن قرب على آلية صناعة القرار الحكومي، وكيفية وضع الخطط والبرامج الحكومية التي تتعلق بجوانب التنمية المختلفة، فيكون المرشح بعد انتهاء الفترة التدريبية قد حصل على الكثير من الإعداد العلمي العملي لينطلق نحو تطوير مواقع العمل على المستوى الفكري والتطبيقي، مما يساهم في تطوير هياكل العمل الحكومي وتدعيمه بالعناصر اللازمة لمواكبة التطورات الحاصلة فيه. ويمثل فتح باب التسجيل للدفعة العاشرة من البرنامج والتي يستمر التسجيل بها حتى التاسع من أغسطس 2024 استمراراً للروح الوطنية المثابرة الحريصة على تحقيق كافة عناصر التنمية المستدامة رغم التحديات المستجدة، كما يمثل تطبيقاً عملياً لثقافة التسامح والسلام والمساواة باختيار تلك العناصر بشكل موضعي سواء من المواطنين أو المواطنات في المملكة وإتاحة الفرصة للكوادر المؤهلة على أساس الكفاءة والتوازن بين متطلبات العمل الحكومي.