خبر صادم تناولته الصحف المحلية عن قضية فني أسنان من الجالية الآسيوية يعمل بشهادة مزورة لأكثر من 15 سنة في البلاد، قدم شهادته المزورة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في عام 2006 واستطاع مزاولة عمله كفني أسنان بعد حصوله على رخصة مزاولة هذه المهنة من عام 2007 وكان حريص على الاستمرار في إصدار الترخيص كل عام حتى عام 2022.
15 سنة يزاول هذا الرجل مهنة فني أسنان ولم يتم اكتشافه حتى فضحه شخص من جاليته يفيد بتزوير شهادته كفني أسنان، ولو لم تفضحه الرسالة البريدية لاستمر في عمله لسنوات وسنوات «ولا أحد يدري عنه».
شهادة مزورة يعني عدم التحقق من الشهادة المقدمة وعدم اعتمادها من المؤسسة التعليمية في بلد المتقدم للترخيص ويعني أيضاً عدم التحقق من صحة المعلومات، وهذا يدعونا للتساؤل عن عدد الشهادات العلمية المزورة التي مازالت قابعة بين الملفات ولم يكتشف سرها، كم موظف في القطاع العام والخاص يعملون في وظائف بشهادات مزيفة، وكم مواطن ومقيم يعيش تحت رحمة أصحاب الشهادات الأكاديمية المزورة؟
تتحقق الجهات في القطاعات المختلفة من صحة الشهادات الأكاديمية الخاصة بالمواطنين في الجامعات المحلية والجامعات المعترف بها من الخارج، وللأسف لا تتأكد من صحة شهادات العاملين في المملكة بشكل دوري وجاد، والنتيجة مخيبة للآمال للأسف، تماماً كما هذا الرجل الآسيوي الذي عمل لأكثر من 15 سنة كفني أسنان في البحرين بشهادة مزورة، وهذا يدعو إلى جدية فتح الملف من الجديد ولكن هذه المرة للعاملين في البحرين وخاصة في القطاعات الحساسة لاسيما العاملين في مجال الطب والتمريض والهندسة والمحاماة والتدريس وكافة المجالات حتى يكون المجتمع في مأمن من أصحاب الشهادات المزورة، لا نتمنى أن تحدث مصيبة حتى يدرك الجميع خطورة من يعمل بشهادة مزورة، فما يسري على المواطن يجب أن يسري على المقيم أيضاً وذلك لسلامة الجميع.