قد تمر علينا بعض الأخبار اليومية مرور الكرام، دون تدقيق أو تمحيص أو متابعة، بسبب سرعة الحدث وكثرة الأخبار، وهو دليل على نشاط المجتمع، الذي يعج بالكثير منها، فلا نكاد نستوعب أحد الأخبار أو الأحداث حتى نتفاجأ بآخر جديد، قد يكون أكثر سخونة فيخطف أضواء الإعلام، ويركن سابقه إلى السكون وربما النسيان.

ولكن، ومن منطلق إعلامي بحت، هناك بعض الأخبار أو الأحيان لا يجب أن تمر مرور الكرام أو تجاهل متابعتها وشرح أدق تفاصيلها، لأهميتها وانعكاساتها على واقع المجتمع وصورة وسمعة مملكة البحرين خارجياً.

ومن هذه الأخبار، والتي يجب إعادة تسليط الضوء عليها، ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، بالموافقة على تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر، بدلاً من شهرين، تبدأ من منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر، على أن يبدأ التطبيق من العام القادم 2025.

هذا الخبر، جاء في سياق البيان الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، ولم أرَ له أية متابعة في وسائل إعلامنا المحلية، أو محاولة نشره على المستوى الإقليمي والعالمي، سوى تصريحات محدودة لثلاث أو أربع جمعيات معنية بالعمالة الأجنبية.

فماذا يعني تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة؟ ولماذا يجب الاهتمام بمثل هذا الخبر والترويج له محلياً وعالمياً؟ وما هي انعكاساته على الوضع الحقوقي والإنساني والاقتصادي في المملكة؟!
بلا شك فإن القرار يضاف إلى كثير من القرارات والمبادرات الإنسانية التي تبنتها مملكة البحرين منذ سنوات، حيث كانت السباقة على مستوى المنطقة في حظر العمل وقت الظهيرة، والذي طبق لأول مرة في العام 2013، وتم استنساخه من بعض الأشقاء فيما بعد.

القرار مضى على تطبيقه أكثر من 10 سنوات، وبالتأكيد فقد تم خلال هذه الفترة دراسة آليات تطبيقه وآثاره وانعكاساته الإنسانية والاقتصادية، وفي ظل ما يشهده العالم من تغيير في المناخ فقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح قبل وبعد الفترة المحددة سابقاً، شهري يوليو وأغسطس، وهو ما استدعى أن يتم تمديده منذ منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر.

أما عن آثار هذه القرار فهي كثيرة ومتعددة، فبالإضافة للجانب الإنساني، فقد أدى القرار حسب الجهات المعنية، إلى تحسين بيئة العمل وتفادي إصابة العمال نتيجة التعرض لأشعة الشمس، وهو ما ساهم في رفع مستويات الإنتاجية وتقليل حالات التغييب المرضية عن العمل.

كنت آمل أن يتم إبراز هذا الخبر بشكل أكبر في وسائل الإعلام، خصوصاً وأنه يمثل نقلة إضافة هامة لمملكة البحرين على المستوى الحقوقي والإنساني، إلى جانب شرح انعكاساته الاقتصادية وتأثيراته الإيجابية على مختلف القطاعات الإنمائية في المملكة.