أ ف ب + رويترز

قال ضابط كبير في "الحرس الثوري" الإيراني الثلاثاء، إن أكثر من 300 شخص سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر، فيما تجري الولايات المتحدة اتصالات مكثفة لاستبعاد إيران من هيئة أممية معنية بحقوق المرأة، على وقع "قمع" المرأة والاحتجاجات.

وقال قائد القوة الجوفضائية لـ"الحرس الثوري" العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصوّر نشرته وكالة "مهر" الإخبارية، إن "الجميع في البلاد تأثّروا بوفاة هذه السيّدة. لا أملك الأرقام الأخيرة"، مشيراً إلى سقوط أكثر من 300 شخص في البلاد "بينهم أطفال".

وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين سقطوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.


وهذه هي الحصيلة الرسمية الأقرب إلى العدد الذي نشرته "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو، والتي تفيد بسقوط 416 شخصاً في "قمع الاحتجاجات في إيران".

وتفيد المنظمة بأن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) لدى احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، واضطرابات منفصلة شهدتها محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).

اغتيال ضابط بالحرس الثوري

وفي السياق، أعلن مسؤول تابع لـ"الحرس الثوري" في محافظة أصفهان بوسط إيران، سقوط أحد عناصر الحرس في المحافظة، في هجوم اتهم "عملاء الاستكبار العالمي" بتنفيذه، وهو لفظ يشير إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضح المساعد السياسي والأمني لمحافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري، أن الضابط رضا داستاني، وهو من قوات التعبئة في أصفهان، تعرض لإطلاق نار، وتوفي بعد نقله للمستشفى.

وأضاف أن داستاني كان في طريقه إلى عمله عندما تعرض لإطلاق النار.

استبعاد من هيئة أممية

وعلى صعيد آخر، قال دبلوماسيون الاثنين، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في 14 من ديسمبر على مشروع قرار أميركي باستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات.

ووزعت الولايات المتحدة الاثنين مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، اطلعت عليه "رويترز"، يندد أيضاً بسياسات إيران باعتبارها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات، ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة".

وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في الهيئة المكونة من 45 عضواً، والتي تجتمع سنوياً في مارس من كل عام، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة "استبعاد جمهورية إيران بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد من 2022-2026".

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من 54 عضواً، على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الولايات المتحدة ودول أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة". وأضاف "يبدو أنهم يحققون نجاحاً، بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية".